• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

اختطاف القاصرين: تحليل الحكم رقم 18845 من محكمة النقض لعام 2024

يمثل الحكم رقم 18845 لعام 2024 من محكمة النقض نقطة مرجعية هامة في إدارة النزاعات المتعلقة بالاختطاف الدولي للقاصرين. تتعلق هذه القضية بقاصر، C.C.، التي كانت إقامته المعتادة محل نزاع بين الوالدين، A.A. و B.B.، في سياق علاقات أسرية معقدة وتوترات قانونية. تناولت المحكمة مسائل أساسية تتعلق بتحديد الإقامة المعتادة للقاصر وتقييم رفاهيته.

مسألة الإقامة المعتادة

يعد مفهوم الإقامة المعتادة مركزياً في هذا الحكم ويستند إلى عدة عوامل، بما في ذلك استقرار واندماج القاصر في البيئة الاجتماعية والعائلية. أكدت المحكمة أنه لتحديد الإقامة المعتادة، لا يكفي اعتبار مجرد الولادة أو الوجود الفعلي للقاصر في مكان معين. في الواقع، استند الحكم إلى مبادئ تم وضعها بالفعل من قبل الفقه القانوني الأوروبي، مشدداً على أن مركز حياة القاصر يتحدد من قبل الأشخاص المرجعيين الذين يعتنون به يومياً.

تتوافق الإقامة المعتادة للقاصر مع المكان الذي يوجد فيه فعلياً مركز حياته.

تقييم المخاطر في الإعادة إلى الوطن

يتعلق جانب آخر حاسم من الحكم بتقييم المخاطر على القاصر في حالة الإعادة إلى دولة المنشأ. قررت المحكمة أنه وفقاً للمادة 13 من اتفاقية لاهاي لعام 1980، من الضروري تقييم ما إذا كانت الإعادة قد تعرض القاصر لمخاطر جسدية أو نفسية. في هذه الحالة، أبرزت المحكمة الحاجة إلى تحليل متعمق للظروف الشخصية، بما في ذلك أي سوابق جنائية للوالد الذي يطلب الإعادة واستقرار السياق الذي يعيش فيه القاصر.

المبادئ القانونية ذات الصلة

  • أهمية الإقامة المعتادة كمؤشر على رفاهية القاصر.
  • ضرورة أخذ السياق الاجتماعي والبيئي للشخص الوالد الرئيسي بعين الاعتبار.
  • الالتزام بتقييم مخاطر العنف المنزلي وعوامل الخطر الأخرى للقاصر.

في النهاية، يقدم الحكم رقم 18845 لعام 2024 تأملاً هاماً حول طرق إدارة النزاعات المتعلقة بالاختطاف الدولي للقاصرين، مركزاً على المصلحة العليا للقاصر وضرورة ضمان بيئة مستقرة وآمنة لتطوره.

الخاتمة

تسلط قرار محكمة النقض الضوء على أهمية تحليل مفصل ومحدد في القضايا المتعلقة بالاختطاف الدولي للقاصرين. إن التعرف على واحترام الإقامة المعتادة للقاصر، وكذلك العلاقات الأسرية والاجتماعية الناتجة عنها، أمر ضروري لضمان رفاهيته وأمانه. من خلال هذا الحكم، تؤكد محكمة النقض على مبدأ أن رفاهية القاصر يجب أن تكون دائماً في صميم الاهتمام القانوني.