نفقة الطلاق والاختصاص: تحليل الأمر الصادر عن المحكمة العليا، القسم الأول، رقم 25353 لعام 2024

يوفر الأمر الأخير الصادر عن محكمة النقض، رقم 25353 لعام 2024، فرصة مهمة للتفكير في معايير تخصيص نفقة الطلاق. في هذه الحالة، تناولت المحكمة قضايا تتعلق بمدى تطبيق التشريع السويسري بشأن النفقة الطلاق، مؤكدة على ضرورة تقييم دقيق للحالات الاقتصادية والشخصية للأزواج المعنيين.

سياق الحكم

تعود القضية إلى نزاع بين أ.أ. و ب.ب.، حيث قررت محكمة بيزارو في البداية نفقة طلاق قدرها 10.000 يورو شهرياً لصالح ب.ب. ومع ذلك، قامت محكمة الاستئناف في أنكونا، بقبول استئناف ب.ب. جزئياً، بمراجعة مبلغ النفقة، مما رفعه إلى 19.000 يورو شهرياً، بعد أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار بما في ذلك مدة الزواج والحالات الاقتصادية للأطراف.

أكدت المحكمة أن نفقة الطلاق لها وظيفة مساعدية، تعويضية وتكافلية، مما يتطلب التحقق من عدم كفاية موارد صاحب الطلب.

قضية الاختصاص والتشريع القابل للتطبيق

أحد الجوانب الحاسمة في الحكم هو قضية الاختصاص. أكدت المحكمة أنه على الرغم من أن الزواج تم في سويسرا، إلا أن الاختصاص الإيطالي كان قابلاً للتطبيق على الطلبات المتعلقة بنفقة الطلاق. وقد تم تحديد ذلك استناداً إلى المادة 31 من القانون رقم 218/1995، الذي يسمح بتطبيق القانون المشترك على الأزواج في قضايا الطلاق.

معايير تحديد نفقة الطلاق

أشارت المحكمة إلى المادة 125 من القانون المدني السويسري، مبرزة أنه لتحديد نفقة الطلاق من الضروري أخذ معايير متنوعة بعين الاعتبار، بما في ذلك:

  • مدة الزواج
  • الأوضاع الاقتصادية لكلا الزوجين
  • عمر وصحة الزوجين
  • قدرة العمل والقدرة على الكسب للطالب

على وجه الخصوص، أكدت المحكمة أن النفقة يجب أن تكون مناسبة وليست فقط مساعدية، بل تعويضية وتكافلية، تعكس الاحتياجات الحقيقية لحياة المستفيد.

الخاتمة

في الختام، يمثل الأمر رقم 25353 الصادر عن محكمة النقض دعوة مهمة إلى ضرورة تقييم متعدد الأبعاد لنفقة الطلاق، يأخذ في الاعتبار ليس فقط الاحتياجات الفورية ولكن أيضاً الآفاق المستقبلية للأزواج. يسمح هذا النهج بضمان مزيد من الإنصاف في توزيع الموارد بعد الطلاق، مما يتجنب تحميل أحد الأطراف عبئاً زائداً.

مكتب بيانوتشي للمحاماة