تحليل الحكم رقم 28401 من محكمة النقض لعام 2022: جريمة عدم تنفيذ قرار قضائي في مسألة الحضانة

يمثل الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 28401 لعام 2022 سابقة مهمة في مجال قانون الأسرة، حيث يسلط الضوء على المسؤوليات الجنائية للآباء في حالة عدم الامتثال لالتزامات الزيارة التي يحددها القاضي. في هذه المقالة، سنستكشف تفاصيل القضية والمبادئ القانونية التي قادت قرار المحكمة.

القضية والاتهامات

تمت إدانة ف.س. لتجنبها قرار محكمة غوريتسيا الذي كان يضمن للأب حق زيارة ابنته. أكدت محكمة الاستئناف في ترييست حكم الدرجة الأولى، مشددة على أن انتقال الأم إلى الخارج، الذي تم دون إبلاغ الأب، يمثل سلوكًا خداعًا. على وجه الخصوص، أوضحت المحكمة أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 388 من القانون الجنائي تتطلب سلوكًا يتميز بأفعال خادعة، ولا تقتصر على عدم الامتثال البسيط.

أوضحت محكمة النقض أنه، لأغراض تنظيم جريمة عدم التنفيذ المتعمد لقرار القاضي، يجب أن يتسم السلوك المراوغ بعنصر من الحيلة أو الخداع أو الكذب.

المبادئ القانونية الأساسية

أعادت المحكمة التأكيد على بعض المبادئ القانونية الأساسية، بما في ذلك:

  • ضرورة أن يتسم سلوك الوالد الحاضن بالعمد، أي الإرادة الواعية لتجنب قرار قضائي.
  • عدم الامتثال البسيط للالتزامات لا يشكل تلقائيًا جريمة، ولكن من الضروري أن يكون هناك سلوك طوعي يعيق اللقاءات بين القاصر والوالد غير الحاضن.
  • حق الوالد في تحديد محل إقامته في الخارج لا يستثني المسؤولية الجنائية إذا حدث ذلك بطريقة خداعية.

الاستنتاجات

يوفر الحكم رقم 28401 لعام 2022 الصادر عن محكمة النقض إشارة واضحة حول خطورة العواقب القانونية التي يمكن أن تترتب على السلوكيات غير المتوافقة مع الالتزامات المتعلقة بالزيارة. إنه يمثل تحذيرًا لجميع الآباء الذين يواجهون صراعات حول مسائل الحضانة والزيارة، مما يبرز أهمية احترام القرارات القضائية والتصرف دائمًا في مصلحة القاصر. لا يوضح قرار المحكمة فقط المسؤولية الجنائية في هذه الحالات، ولكنه أيضًا يهدف إلى حماية حق الزيارة، وهو أمر أساسي لرفاهية القاصرين المعنيين.

مكتب بيانوتشي للمحاماة