نفقة الطلاق وعدم المساواة الاقتصادية: تعليق على قرار المحكمة العليا، أمر رقم 32354 لعام 2024

تناقش الأمر الأخير للمحكمة العليا، رقم 32354 لعام 2024، موضوع نفقة الطلاق في سياق عدم المساواة الاقتصادية بين الزوجين. وقد أشارت المحكمة إلى أهمية الظروف الاقتصادية لكلا الزوجين، وكذلك أهمية التقييم العادل للاختيارات التي تم اتخاذها خلال الحياة الزوجية.

سياق الحكم

في هذه الحالة، كانت المستأنفة A.A. تعارض قرار محكمة الاستئناف في كالياري التي رفضت الاعتراف بنفقة الطلاق، على الرغم من وضعها كعاطلة عن العمل وبدون دخل. اعتبرت محكمة الاستئناف أن النفقة لم تكن ضرورية، استنادًا إلى الوثائق الضريبية والقدرة المفترضة لـ A.A. على العمل على الرغم من مشكلاتها الصحية.

يجب أن تأخذ الوظيفة التعويضية والتوازن لنفقة الطلاق في الاعتبار الخيارات التي تم اتخاذها خلال الزواج وتأثيرها على الوضع الاقتصادي عند الطلاق.

المعايير لنفقة الطلاق

وفقًا للقانون الإيطالي، وبالتحديد المادة 5 من القانون رقم 898 لعام 1970، فإن نفقة الطلاق لها وظيفة مساعدة وتعويضية. وهذا يعني أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار:

  • الوضع الاقتصادي للزوجين عند الطلاق.
  • مساهمة كل منهما في الحياة الأسرية وتكوين الثروة المشتركة.
  • الخيارات التي تم اتخاذها خلال الزواج وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الحالي.

في القضية المعنية، لاحظت المحكمة أن المستأنفة قد ساهمت في شراء المنزل الزوجي، لكن محكمة الاستئناف لم تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار بشكل كاف، مقتصرة على تقييم وضعها الاقتصادي الحالي دون تحليل معمق للسياق التاريخي للاختيارات الأسرية.

الاستنتاجات

يمثل حكم المحكمة العليا خطوة مهمة إلى الأمام في الاعتراف بأن الديناميات العلاقاتية والخيارات المشتركة خلال الزواج لها وزن كبير في تقييم نفقة الطلاق. وقد أوضحت المحكمة أنه لا يكفي تحليل الدخل الحالي، بل من الضروري النظر في الآثار طويلة المدى للاختيارات الأسرية على قدرة كل زوج على إعالة نفسه. قد يؤثر هذا القرار على النزاعات المستقبلية المتعلقة بنفقة الطلاق، مما يبرز أهمية التقييم العادل والمنصف لكلا الطرفين.

مكتب بيانوتشي للمحاماة