• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

محكمة النقض، القسم الثاني، الحكم رقم 21618 لعام 2024: تأملات حول الاستيلاء وتحديد الجريمة المسبقة

يحمل الحكم الصادر عن المحكمة العليا للنقض، رقم 21618 بتاريخ 30 مايو 2024، فرصة مهمة للتأمل في الموضوع الحساس للاستيلاء، وبشكل خاص، في ضرورة التحقق من الأصل الإجرامي للنقود المعنية. في الحالة المحددة، تم اعتبار A.A. مسؤولة عن جريمة الاستيلاء، لكن المحكمة النقض قبلت طعنها، مشددة على عدم كفاية الأدلة المتعلقة بالمصدر غير القانوني للمبلغ المعني.

سياق الحكم

في المحاكمة، تم العثور على A.A. في حوزتها مبلغ من المال يتجاوز 200.000 يورو، مخبأ بطريقة مشبوهة. ومع ذلك، أكدت محكمة الاستئناف الحكم بناءً على أدلة، رغم كونها مثيرة، إلا أنها لم تضمن التحقق الفعلي من الجريمة المسبقة، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 74/2000. وأكدت محكمة النقض أن غياب صلة واضحة بين المبلغ وجريمة محددة لا يمكن أن يبرر الحكم.

يجب أن يتم إثبات إمكانية الرجوع إلى الجريمة المسبقة بشكل ملموس، ولا يمكن أن تقتصر على أدلة عامة.

الآثار القانونية للحكم

لطالما دعمت الاجتهادات القانونية الإيطالية أنه من أجل اعتبار الجريمة الاستيلاء قائمة، من الضروري ليس فقط الحيازة غير المبررة للممتلكات، ولكن أيضًا تحديد جريمة مسبقة. وقد أوضحت محكمة النقض، بالإشارة إلى توجيهات سابقة، أنه لا يكفي مجرد افتراض وجود أصل غير قانوني، بل يتطلب الأمر إثباتًا أكثر صرامة.

  • ضرورة وجود دليل ملموس على الأصل الإجرامي.
  • آثار على التحقق من الجرائم الضريبية.
  • أهمية الأدلة والتبريرات المقدمة.

الاستنتاجات

ختامًا، يعيد الحكم رقم 21618 لعام 2024 التأكيد على أهمية اتباع نهج صارم في التحقق من جرائم الاستيلاء. إن تحديد الجريمة المسبقة ليس مجرد مسألة شكلية، بل هو شرط جوهري يجب احترامه لضمان العدالة والدفاع عن حقوق المتهم. لذلك، تدعو محكمة النقض إلى تحليل أعمق وأكثر تحديدًا للحقائق، حتى تكون الأحكام مدعومة بأدلة ملموسة وليس مجرد أدلة.