الحكم رقم 26647 لعام 2024 بشأن تقييم خطر الهروب في إجراءات التسليم

تناولت المحكمة الابتدائية رقم 26647 بتاريخ 30 مايو 2024، الصادرة عن محكمة الاستئناف في باليرمو، موضوعًا حاسمًا في سياق التدابير الاحترازية في إجراءات التسليم السلبي. تتعلق القضية قيد الدراسة بالمدعى عليه ج. ك. وتقدم مؤشرات هامة حول كيفية تقييم القاضي لخطر الهروب، وهو جانب أساسي في اتخاذ القرار بشأن تطبيق التدابير القسرية.

السياق القانوني

بشكل عام، يعد خطر الهروب عنصرًا حاسمًا في التدابير الاحترازية، خاصة في حالات التسليم. أكدت المحكمة، في حكمها، أن تقييم هذا الخطر يجب أن يستند إلى معايير من الواقعية والحداثة. وهذا يعني أن على القاضي تحليل الوضع الشخصي للمتسلم، مع الأخذ في الاعتبار عوامل محددة وملموسة قد تبرر خطر الهروب.

مبدأ الحكم

خطر الهروب - مفهوم - تقييم - حالة. في موضوع التدابير القسرية المقررة في إطار إجراء تسليم سلبي، يجب أن يتم تقييم متطلبات الواقعية والحداثة لخطر الهروب من قبل القاضي مع مراعاة هدف التسليم، الذي يسعى الإجراء لتحقيقه، وبالتالي وفقًا لتقدير تنبؤي، مرتبط بعناصر ملموسة مستمدة من حياة المتسلم، بشأن خطر أن يتمكن من الهروب، بالابتعاد عن الأراضي الوطنية. (حالة استنتج فيها خطر الهروب من الطرق التي انتقل بها المتسلم سرًا من قارة إلى أخرى، في ظروف صعبة للغاية وعرض نفسه لمخاطر عالية جدًا على سلامته).

تسلط هذه القاعدة الضوء على أهمية التقدير التنبؤي القائم على عناصر ملموسة. وأكدت المحكمة أن التقييم لا يمكن أن يكون مجرد تجريدي، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل واقعية وموثقة، كما في الحالة المحددة التي أظهر فيها المتسلم ميلاً معينًا للتحرك سرًا، معرضًا نفسه لمخاطر كبيرة.

عناصر التقييم

بالنسبة للقضاة، تشمل العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم خطر الهروب ما يلي:

  • طرق تنقل المتسلم، وخاصة إذا تمت بطريقة سرية.
  • ظروف الحياة واستقرار إقامة المتسلم.
  • أي سوابق للهروب أو سلوكيات قد تشير إلى نية التهرب من العدالة.

أوضحت المحكمة أن هذه العناصر يجب تقييمها في ضوء أهداف التسليم، أي ضمان وجود المتسلم أثناء الإجراءات القضائية.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 26647 لعام 2024 دليلًا هامًا للمحامين، مما يبرز الحاجة إلى تحليل دقيق وواقعي لخطر الهروب في سياقات التسليم. قدمت محكمة الاستئناف في باليرمو أدوات قانونية مفيدة لتقييم مثل هذه الحالات، مشددة على أن القرارات يجب أن تكون دائمًا مرتبطة بالحقائق وواقع حياة المتسلم. لا يضمن هذا النهج حماية حقوق الأفراد فحسب، بل يضمن أيضًا فعالية إجراءات العدالة الدولية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة