الحكم رقم 369 بتاريخ 10 فبراير 2006 من محكمة الاستئناف في ميلانو يقدم تأملاً مهماً حول المسؤولية الطبية والعلاقة السببية بين السلوك المهني والأضرار التي يتعرض لها المرضى. في هذه الحالة، أكدت المحكمة مسؤولية مؤسسة سانتر س.ر. ديل م.ت. عن وفاة أحد المرضى، مشددة على ضرورة التقييم المناسب للحالات السريرية وأهمية مسار علاجي مخصص.
كانت القضية المعروضة تتعلق بوفاة السيد ر. XXX، التي حدثت بسبب مضاعفات ما بعد العملية بعد إجراء عملية جراحية عصبية. كان قد قرر Tribunal di Milano في البداية مسؤولية المؤسسة، حيث حكم عليها بالتعويض عن الأضرار. استند هذا القرار إلى استشارة فنية تسلط الضوء على الإهمال في التحضير قبل العملية وإدارة ما بعد العملية للمريض.
يجب ربط المسؤولية بمفهوم العلاج الطبي الذي يجب أن يستجيب لمعايير صحيحة للإشارة الطبية.
كان على المحكمة أن تفحص ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين الإغفالات من قبل الأطباء ووفاة المريض. تم التأكيد على أن الإقامة في المستشفى والقرارات العلاجية هي جزء لا يتجزأ من مفهوم العلاج الطبي، كما هو منصوص عليه في المواد 32 و13 من الدستور الإيطالي. اعترفت المحكمة بأنه، في غياب إطار سريري مناسب وعلاج مخصص، تعرض المريض لمخاطر مفرطة، مما جعل تصرفات الأطباء إهمالاً.
يبرز حكم محكمة الاستئناف في ميلانو أهمية النهج المخصص في رعاية المرضى ويقدم مواد للتفكير حول المسؤولية الطبية. يجب أن تكون قرارات الطاقم الطبي دائماً مدفوعة بتقييمات سريرية مناسبة، متجنبة تعريض المرضى لمخاطر غير ضرورية. تمثل هذه القضية سابقة مهمة للمنازعات القانونية المستقبلية في المجال الصحي.