الحكم الأخير لمحكمة النقض، رقم 9071 لعام 2024، يتناول قضايا حاسمة تتعلق بتنظيم حقوق الوالدين والاستماع للقاصر في إجراءات الحضانة. يقدم القرار أفكارًا للتفكير حول دور العدالة في حماية حقوق القاصرين وإدارة العلاقات الأسرية في حالات النزاع.
قامت المحكمة بدراسة حالة أ.أ.، والد القاصر ب.ب.، الذي اعترض على قرار محكمة الاستئناف في ميلانو الذي أنكر حقه في المشاركة في الخيارات الصحية لابنته. كانت محكمة فاريسي قد حددت بالفعل الحضانة الحصرية للأم وفرضت على الأب مساهمة شهرية لصيانة القاصر. كانت القضية المركزية تتمحور حول عدم الاستماع للقاصر، وهو حق منصوص عليه في المادة 336-ب من القانون المدني.
أكدت المحكمة أن الاستماع للقاصر ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو حق أساسي يجب ضمانه احتراما لمصلحته الفضلى.
واحدة من القضايا الأكثر أهمية التي ظهرت من الحكم هي مبدأ حق البنوة المشتركة، الذي يعني وجود نشط لكلا الوالدين في حياة القاصر. أكدت المحكمة أن الاستماع للقاصر، الذي كان قد بلغ من العمر اثني عشر عامًا، يجب أن يتم عندما لا يتعارض ذلك مع مصلحته الفضلى. في هذه الحالة، رأت المحكمة أن عدم الاستماع كان مبررا، نظرا لظروفه الصحية والعلاقة مع والده.
يمثل الحكم رقم 9071/2024 لمحكمة النقض خطوة هامة إلى الأمام في حماية حقوق القاصرين، مشددا على أهمية نهج يأخذ في الاعتبار ليس فقط حقوق الوالدين، ولكن أيضًا رفاهية وصوت الأبناء. يجب أن يتم الاستماع للقاصر بعناية ومسؤولية، مع مراعاة حالته العاطفية والعلاقاتية. يجب ضمان البنوة المشتركة كحق أساسي في جميع جوانبها، لضمان علاقات عاطفية صحية ومستقرة بين القاصر وكلا الوالدين.