يمثل الحكم رقم 15256 لعام 2023، الصادر عن محكمة النقض، نقطة مرجعية هامة في مجال التدابير الاحترازية الشخصية. بشكل خاص، يتناول القضية المتعلقة بالاستئناف ضد رفض طلب استبدال التدبير الاحترازي المتمثل في الحبس، مشدداً على حدود محكمة الاستئناف وتأثير الاستئناف المتعلق بالقرار.
تتعلق القرار المعني بحالة قدم فيها المتهم، س. ب، استئنافاً ضد أمر يرفض طلب استبدال التدبير الاحترازي. وقد أكدت المحكمة أنه، في إجراءات الاستئناف وفقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، تكون محكمة الاستئناف ملزمة بتأثير الاستئناف المتعلق بالقرار. وهذا يعني أن المحكمة لا يمكنها فحص حقائق أو أدلة جديدة، بل يجب عليها أن تقتصر على تقييم العناصر المقدمة بالفعل في المرحلة الأولى من المحاكمة.
استئناف ضد رفض طلب استبدال التدبير الاحترازي المتمثل في الحبس - تأثير الاستئناف - وجود - صلاحيات التحقيق لمحكمة الاستئناف - استبعاد - العواقب. في إجراءات الاستئناف وفقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية المقدم من المتهم ضد الأمر الرافض لطلب استبدال التدبير الاحترازي المتمثل في الحبس، تكون محكمة الاستئناف ملزمة بتأثير الاستئناف المتعلق بالقرار وتكون خالية من صلاحيات التحقيق، بالإضافة إلى كونها خاضعة لحدود زمنية لإصدار قرار المراقبة، مما يعني أن تقديم حالة جديدة تعتبر أكثر ملاءمة للمستأنف يجب أن يكون موضوع طلب جديد مدعوم بمزيد من الوثائق إلى القاضي المقدم، وفي حالة الرفض، ينبغي استئناف ذلك من خلال استئناف احترازي.
تعتبر تداعيات هذا الحكم هامة لحماية حقوق المتهمين. توضح أنه، في حالة الاستئناف، ليس لمحكمة الاستئناف السلطة لجمع أدلة جديدة أو إعادة فحص الحالة الواقعية. هذا الجانب حاسم، حيث يحد من إمكانيات مراجعة القرارات المتخذة في المرحلة الأولى ويجبر المتهم على تقديم طلب جديد إلى القاضي المقدم في حال ظهور عناصر جديدة لصالحه.
في الختام، يمثل الحكم رقم 15256/2023 تأكيداً هاماً للمبادئ التي تنظم التدابير الاحترازية في نظامنا القانوني. يوفر للممارسين القانونيين والمتهمين فهماً واضحاً للحدود والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الاستئنافات. يجب دائماً موازنة حماية الحقوق الفردية مع متطلبات العدالة، ويساهم هذا الحكم في توضيح تلك الموازنة في سياق التدابير الاحترازية.