عدم المساواة في المعاملة في النظام العقابي: تعليق على الحكم رقم 47008 لعام 2024

يمثل الحكم رقم 47008 الصادر في 20 نوفمبر 2024 عن محكمة النقض مرحلة هامة في النقاش حول النظام العقابي المختلف المقرر بموجب المادة 41-ب من النظام العقابي. من خلال هذا القرار، أكدت المحكمة عدم شرعية القرار الذي يطبق حدود إنفاق أقل للسجناء الخاضعين لنظام خاص مقارنة بالسجناء العاديين، مشيرةً إلى عدم المساواة في المعاملة التي لا يمكن تبريرها.

السياق القانوني والحكم

تتعلق المسألة التي أثارها الحكم بالتعميم الصادر في 11 أكتوبر 2018، الذي حدد حدود إنفاق جديدة للسجناء. وقد أكدت المحكمة أن تطبيق هذه الحدود فقط على السجناء العاديين يخلق عدم مساواة غير مبررة، حيث لا يمكن تبريرها بمقتضيات الأمن العام. من المهم تذكر أن المادة 41-ب تنص على تدابير خاصة للسجناء الذين يُعتبرون أكثر خطورة، ولكن يجب ألا يُترجم ذلك إلى معاملة تمييزية مقارنة بالسجناء الآخرين.

نظام احتجاز مختلف بموجب المادة 41-ب من النظام العقابي - حدود الإنفاق - قرار الإدارة الذي يحددها بمقدار أقل مقارنة بالسجناء العاديين - عدم الشرعية - الأسباب. في موضوع النظام العقابي المختلف وفقًا للمادة 41-ب من النظام العقابي، يُعتبر قرار الإدارة الذي يطبق الحدود الجديدة للإنفاق المنصوص عليها في التعميم الصادر في 11 أكتوبر 2018 فقط على السجناء العاديين غير شرعي، حيث يؤدي إلى عدم مساواة في المعاملة لا تبررها مقتضيات الأمن العام، وذلك بسبب الزيادة الطفيفة في الأموال الشخصية وصرامة القواعد المتعلقة بشراء السلع من قبل السجناء الخاضعين للنظام الخاص.

تداعيات الحكم

لا يسلط هذا الحكم الضوء فقط على ضرورة المعاملة العادلة بين السجناء، بل يجلب أيضًا الانتباه إلى مسؤولية الإدارة العقابية في ضمان الحقوق الأساسية. إن عدم المساواة في المعاملة، بالإضافة إلى كونها غير عادلة، يمكن أن تؤثر سلبًا على عملية إعادة تأهيل السجناء، والتي تعتبر واحدة من الأهداف الرئيسية للنظام العقابي. وفي هذا السياق، من المهم النظر في:

  • مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 3 من الدستور الإيطالي.
  • التشريعات الأوروبية المتعلقة بحقوق السجناء، التي تهدف إلى ضمان معاملة كريمة وإنسانية.
  • دور القضاء في مراقبة وتصحيح الظلم داخل النظام العقابي.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 47008 لعام 2024 خطوة هامة نحو حماية حقوق السجناء في إيطاليا. إنه يفرض إعادة التفكير في السياسات العقابية لضمان معاملة عادلة ومنصفة للجميع، دون تمييز قائم على معايير لا يمكن تبريرها. يجب على الإدارات الانتباه إلى هذه المبادئ، وضمان تطبيق القواعد بشكل موحد، مع احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة