المسؤولية المهنية في الصحة: تحليل حكم محكمة النقض، القسم الثالث، رقم 4400 لعام 2004

يمثل حكم محكمة النقض بتاريخ 4 مارس 2004، رقم 4400، نقطة مرجعية هامة في الفقه القانوني الإيطالي فيما يتعلق بالمسؤولية المهنية في المجال الصحي. في هذه الحالة، سعى أقارب مريض توفي نتيجة خطأ تشخيصي إلى تحقيق العدالة، ولكن المحكمة اضطرت إلى مواجهة مسائل معقدة تتعلق بعبء الإثبات والروابط السببية بين سلوك الأطباء والحدث القاتل.

الحالة المحددة وقرارات القضاة

بدأت القضية من وفاة A.B.، الذي تم إدخاله إلى مستشفى في رو بسبب آلام شديدة في البطن. الأطباء، بعد إجراء الفحص، أهملوا إجراء فحوصات إضافية وتوفي المريض بسبب تمزق أبهري. وبالتالي، قام الأقارب بمقاضاة الهيئة الصحية، مدعين أن الوفاة تعود إلى خطأ تشخيصي.

تتحمل الهيئة الصحية المسؤولية مباشرة عن الإهمال وعدم الكفاءة لموظفيها في إطار الخدمات الصحية المقدمة للمريض.

قبلت محكمة ميلانو في البداية استنتاجات خبير تقني، معترفة بالخطأ التشخيصي، لكنها استبعدت المسؤولية لعدم وجود رابط سببي. وأكدت محكمة الاستئناف هذا الموقف، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك عناصر كافية لتأكيد خطأ العاملين في المجال الصحي وأن فرص بقاء المريض، في حالة وجود تشخيص صحيح، كانت ضئيلة.

المبادئ القانونية التي ظهرت من الحكم

قبلت محكمة النقض الاستئناف، موضحة أن الهيئة الصحية تتحمل عبء إثبات أن الخدمة قد تم أداؤها بشكل صحيح. علاوة على ذلك، أكدت المحكمة أنه في حالة المسؤولية التعاقدية، يتعين على المدين إثبات عدم وجود خطأ، وليس على الدائن إثبات العكس. يستند هذا المبدأ إلى المادة 1218 من القانون المدني، التي تحدد المسؤولية عن الإخفاق في الالتزامات.

  • يتحمل الطبيب المسؤولية حتى في حالة الإهمال الطفيف.
  • تعتبر المسؤولية مفترضة وفقًا للمادة 1218 من القانون المدني.
  • يمكن أن توجد العلاقة السببية حتى في حالة احتمال نجاح التدخل.

الاستنتاجات

يعد الحكم رقم 4400 لعام 2004 أساسيًا لفهم التوازن الدقيق بين حقوق المرضى ومسؤوليات الهيئات الصحية. يوضح أن الخطأ التشخيصي وغياب الفحوصات يمكن أن يشكلا إخفاقًا، وأن عبء إثبات الذنب يقع على الهيئة الصحية. لهذا القرار آثار هامة على حالات الرعاية الصحية السيئة، مما يبرز أهمية التشخيص السريع والدقيق لضمان سلامة المرضى.

مكتب بيانوتشي للمحاماة