محكمة النقض في قضية F.F.: فقدان المسؤولية الأبوية والتسليم بلا موعد في عام 2022

تقدم القرار الأخير رقم 33147 الصادر في 10 نوفمبر 2022 عن محكمة النقض أفكارًا هامة للتفكير حول القضايا الحساسة المتعلقة بالتسليم والمسؤولية الأبوية. تركز الحكم بشكل خاص على قضية F.F.، وهي قاصر مرت بتجربة طويلة من التسليم بين الأسر، مما يسلط الضوء على المشاكل المرتبطة بفقدان المسؤولية الأبوية وطبيعة التسليم المؤقت.

سياق الحكم

بدأت الإجراءات مع تسليم F.F. إلى C.C. وD.D. بسبب الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها والداها الطبيعيان، A.A. وB.B. كان على محكمة النقض أن تقيم ما إذا كان فقدان المسؤولية الأبوية مبررًا. كانت محكمة الاستئناف في أنكونا قد أكدت هذا الفقدان، معتبرة أن الوالدين قد أهملوا واجباتهم، مما أدى إلى ضرر كبير للقاصر.

  • أظهرت القاصر علامات على صعوبات عاطفية خلال اللقاءات مع والديها البيولوجيين.
  • أبرزت التقارير التحديثية معاناة مستمرة للقاصر.
  • شددت المحكمة على ضرورة ضمان عملية نمو تأخذ بعين الاعتبار تجربة حياة القاصر.

أسباب محكمة النقض

يفترض فقدان المسؤولية الأبوية انتهاكًا أو إهمالًا للواجبات من قبل الوالدين مع ضرر جسيم للطفل القاصر.

قبلت محكمة النقض استئناف الوالدين الطبيعيين، مشددة على أنه لم يتم تحديد سلوكيات محددة تبرر فقدان المسؤولية. تبين أن الصعوبات الاقتصادية والظروف المعيشية المتدهورة قد أدت في البداية إلى التسليم بالتراضي، لكن الوالدين كانا دائمًا مستعدين للحفاظ على التواصل مع ابنتهما.

علاوة على ذلك، أكدت المحكمة مبدأً قضائيًا راسخًا: لا يمكن تبرير حرمان الطفل من حقه في النمو في أسرته بسبب الصعوبات الاقتصادية أو النفسية للوالدين. سلط الحكم الضوء على أهمية التدخل المناسب من قبل الخدمات الاجتماعية، التي تلعب دورًا حاسمًا في ضمان رفاهية القاصر أثناء عملية التسليم.

الاستنتاجات

يمثل حكم محكمة النقض في قضية F.F. تأملًا مهمًا في الديناميات الأسرية والمصلحة العليا للطفل. أكدت المحكمة أن المسؤولية الأبوية لا يمكن أن تُسحب دون تقييم متعمق للسلوكيات الأبوية والصعوبات الموضوعية. إن الإشارة إلى ضرورة التدخلات المناسبة من قبل الخدمات الاجتماعية تبرز أهمية الدعم المستمر للأسر التي تواجه صعوبات، حتى تتمكن من تجاوز مشاكلها وضمان بيئة صحية وآمنة لأطفالها.

مكتب بيانوتشي للمحاماة