الطلاق والنفقة الزوجية: تعليق على حكم النقض المدني رقم 21111 لعام 2024

يوفر الحكم رقم 21111 لعام 2024 من محكمة النقض نقاط تفكير هامة حول النفقة الزوجية والمعايير التي تبرر منحها. في هذه المقالة، سنقوم بتحليل النقاط الرئيسية في القرار، مع تسليط الضوء على الجوانب الأساسية التي يجب أن يعرفها كل محامٍ ومواطن مهتم.

سياق الحكم

تتعلق القضية المعروضة بـ A.A. وB.B.، وهما زوجان تزوجا في عام 1979 وبعد فترة طويلة من الانفصال، واجها مسألة النفقة الزوجية. كانت محكمة الاستئناف في تريست قد اعترفت في البداية بنفقة قدرها 1,100 يورو شهريًا لصالح الزوجة السابقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، لم يكن لدى B.B. وسائل كافية للعيش.

طعن المستأنف، A.A.، في هذا القرار، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي بين الزوجين لم يبرر النفقة. ومع ذلك، قبلت محكمة النقض الاستئناف، مشددة على الأخطاء في تقييم الشروط اللازمة للنفقة الزوجية.

المعايير لمنح النفقة الزوجية

أكدت المحكمة أنه، وفقًا للمادة 5، الفقرة 6، من القانون رقم 898 لعام 1970، يجب منح النفقة الزوجية فقط إذا كانت هناك ظروف عدم كفاية وسائل الزوج السابق واستحالة الحصول عليها لأسباب موضوعية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تقييم ما إذا كان هناك عدم توازن اقتصادي كبير بين الزوجين عند الطلاق، ناتج عن التضحية التي قدمها أحد الزوجين خلال الحياة الزوجية.

  • التحقق من الفجوة الاقتصادية
  • تحليل مساهمة كل زوج في الحياة الأسرية
  • مراعاة أي اتفاقيات مالية سابقة
في موضوع تحديد الأزمة الزوجية قضائيًا، من أجل منح النفقة الزوجية المطلوبة في إطار التعويض المتوازن، يجب على القاضي تقييم ما إذا كانت قد تم التفاوض على اتفاقيات زوجية خلال الحياة الزوجية تتضمن تخصيصات مالية أو منح نقدية.

استنتاجات

يمثل الحكم رقم 21111 لعام 2024 مرحلة مهمة في الاجتهاد القضائي المتعلق بالنفقة الزوجية. ويبرز ضرورة فحص الوضع الاقتصادي للزوجين بعناية والخيارات التي تم اتخاذها خلال الزواج، خاصة في حالة وجود اتفاقيات مالية سابقة. يجب ألا يكون الاعتراف بالنفقة الزوجية تلقائيًا، بل يجب أن يكون مدعومًا بتحليل دقيق للظروف التي ميزت الحياة الزوجية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة