الاختطاف الدولي للأطفال: تحليل قرار المحكمة العليا، القسم الأول، رقم الأمر 23315 لعام 2021

يمثل الأمر الأخير الصادر عن المحكمة العليا، القسم الأول، رقم 23315 لعام 2021، نقطة مرجعية مهمة في الاجتهاد القانوني الإيطالي فيما يتعلق بالاختطاف الدولي للأطفال. وقد أظهر هذا الحالة المحددة كيف أن حق الطفل في الحفاظ على الروابط الأسرية واندماجه الاجتماعي هما أولويتان مطلقتان مقارنةً بمسألة العودة البسيطة.

الحالة المحددة

رفضت محكمة الأحداث في فلورنسا، بموجب مرسوم بتاريخ 5 يونيو 2019، الطلب الذي تقدم به المدعي العام لإعادة الطفل P.K.P. إلى (محجوز) بعد نقله إلى إيطاليا من قبل والدته، D.K.، ضد إرادة والده، P.B. ورأت المحكمة أن الإقامة المعتادة للطفل يجب أن تعتبر مرتبطة بالسياق الأمومي في إيطاليا، حيث وجد استقراراً واندماجاً اجتماعياً.

كانت إعادة الطفل، وفقًا للمحكمة، ستعارض مصلحته العليا، مما يعرضه لمخاطر نفسية ويحرمه من الروابط العاطفية المستقرة.

المبادئ القانونية المطبقة

استندت المحكمة إلى المبادئ التي وضعتها اتفاقية لاهاي لعام 1980 والتشريعات الأوروبية، وبالأخص اللائحة (EC) رقم 2201/2003. على وجه الخصوص، ينص المادة 13 من اتفاقية لاهاي على أن السلطة القضائية يمكن أن ترفض إعادة الطفل إذا كان الطفل يعارض العودة وإذا كانت هناك مخاطر على سلامته ورفاهيته.

  • المصلحة العليا للطفل كمبدأ أولوية.
  • الاعتراف بنضج الطفل في القرارات المتعلقة به.
  • أهمية استمرار العلاقات العاطفية والاجتماعية.

أبرزت المحكمة أن الانتقال إلى إيطاليا حدث بسبب الحاجة الاقتصادية وليس كنوع من الانتقام من الأب، وأن الطفل كان مرتاحًا في السياق الجديد، مما يدل أيضًا على رغبته في الاستمرار في العيش في إيطاليا.

الاستنتاجات

تؤكد حكم المحكمة العليا رقم 23315 لعام 2021 على أهمية مراعاة المصلحة العليا للطفل في كل حالة من حالات الاختطاف الدولي. من الضروري أن يأخذ القضاة في الاعتبار ليس فقط شرعية النقل، ولكن أيضًا العواقب العملية والنفسية التي قد تترتب على العودة. تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية وجوب توجيه القرارات المتعلقة بالأطفال دائمًا من خلال استقرارهم العاطفي والعلاقات الأسرية المستقرة، لضمان مستقبل هادئ ومتكامل.

مكتب بيانوتشي للمحاماة