الوصاية المشتركة ومصلحة القاصر: تعليق على حكم محكمة النقض رقم 21312/2022

يدخل حكم محكمة النقض رقم 21312 لعام 2022 في نقاش قانوني مهم يتعلق بالوصاية على الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. على وجه الخصوص، أوضحت المحكمة أن الوصاية المشتركة يجب أن تعتبر النظام العادي، حتى في حالة وجود صراعات بين الوالدين. هذه المبادئ لها أهمية أساسية، حيث تؤكد على أن مصلحة القاصر يجب أن تكون دائمًا في مركز القرارات القضائية.

سياق الحكم

كانت محكمة الاستئناف في باليرمو قد قررت في البداية منح الوصاية الحصرية للطفل لأحد الوالدين، نظرًا للاحتكاك بين الأطراف. ومع ذلك، أدى الاستئناف المقدم من C.B. إلى إعادة تقييم الوضع، موضحًا أنه لم تكن هناك عناصر كافية لتبرير هذا القرار. استشهدت المحكمة بضرورة وجود تبرير مناسب، يجب أن يثبت ليس فقط صلاحية الوالد الحاضن، ولكن أيضًا عدم صلاحية الوالد الآخر.

أكدت المحكمة أن الوصاية المشتركة هي النظام العادي، حتى في حالة وجود صراع شديد بين الوالدين، ما لم يكن ذلك ضارًا بمصلحة القاصر.

تحليل القرار

في قرارها، أبرزت المحكمة أن الصراع بين الوالدين لا يجب أن يستبعد تلقائيًا الوصاية المشتركة. كانت الأسباب وراء قرار الوصاية الحصرية غير كافية، حيث لم تأخذ في الاعتبار مسؤوليات كلا الوالدين في خلق بيئة مناسبة للطفل. لذلك، يبرز الحكم أهمية الحوار البناء بين الوالدين، الذي يجب أن يُعزز حتى في حالات النزاع.

  • الوصاية المشتركة كنظام عادي.
  • الصراع لا يستبعد الوصاية المشتركة.
  • أهمية الحوار بين الوالدين من أجل مصلحة القاصر.

الاستنتاجات

ختامًا، يمثل حكم محكمة النقض رقم 21312/2022 خطوة مهمة إلى الأمام لحماية حق القاصر في التواجد تحت رعاية الوالدين. يؤكد أن الوصاية المشتركة يجب أن تسود، ما لم تكن هناك أدلة ملموسة على الأذى للقاصر نفسه. من الضروري أن يلتزم الوالدان، حتى في حالات النزاع، بالحفاظ على حوار مفتوح وبناء، لضمان رفاهية وتطور أطفالهم بشكل سليم.

مكتب بيانوتشي للمحاماة