• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

اختطاف القُصّر: تعليق على حكم المحكمة العليا رقم 14792 لسنة 2014

يتناول الحكم رقم 14792 لسنة 2014 الصادر عن المحكمة العليا موضوعًا حساسًا للغاية: اختطاف القُصّر واحترام الولاية الأبوية في السياقات الدولية. في هذه الحالة، قبلت محكمة الأحداث في ماركي طلب إعادة طفل إلى اليونان، بعد أن قام الأب، د.ي، بنقل القاصر إلى إيطاليا دون موافقة الأم، ل.ي.ي.

حقائق القضية

تبدأ القضية من انتقال الأسرة إلى اليونان، تلاها سفر إلى إيطاليا لزيارة الأجداد من جهة الأب. ومع ذلك، قرر الأب بعد ذلك احتجاز الطفل في إيطاليا، مما أدى إلى انتهاك الاتفاقيات الأولية. وقد قضت المحكمة بأن الإقامة المعتادة للقاصر كانت في اليونان وأمرت بعودته، مشددة على عدم وجود موافقة من الأم على النقل النهائي.

أكدت المحكمة أن حضانة القاصر، قبل الرحلة إلى إيطاليا، كانت تُمارس بشكل مشترك من قبل الوالدين وأن أي تعديل يتطلب موافقة كليهما.

المبادئ القانونية الأساسية

تستند قرار المحكمة إلى اتفاقية لاهاي لعام 1980، التي تهدف إلى حماية القُصّر من الاختطاف غير القانوني. وأكدت المحكمة بشكل خاص أن عودة القاصر يجب أن تتم مع احترام إقامته المعتادة، التي تُعرف بأنها المكان الذي يكون فيه الطفل مركز روابطه العاطفية. هذه القاعدة ضرورية لضمان الاستقرار والاستمرارية في حياة القاصر.

  • يجب تحديد الإقامة المعتادة بناءً على معايير موضوعية، مثل مدة الإقامة ووجود بيئة عائلية.
  • موافقة كلا الوالدين أمر أساسي لأي نقل للقاصر.
  • لا يمكن تقييم ظروف الحياة في حالة العودة إلا إذا كانت تصل إلى درجة من الخطر الجسدي أو النفسي على القاصر.

الاستنتاجات

يوفر الحكم رقم 14792 لسنة 2014 رؤى مهمة للمحامين والعائلات المعنية بحالات الاختطاف الدولية للقُصّر. من الضروري أن يحترم الآباء الاتفاقيات المتعلقة بالحضانة وأن تكون أي عمليات نقل مصحوبة دائمًا بموافقة متبادلة. يجب أن تظل حماية حقوق القُصّر في صميم كل قرار، كما أكدت المحكمة.