• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

محكمة النقض، القسم الأول، القرار رقم 23631/2022: حقوق الدفاع واحتجاز الأطفال دوليًا

تتناول القرار الأخير لمحكمة النقض رقم 23631 بتاريخ 28 يوليو 2022 موضوعًا حساسًا وذا صلة وثيقة بالوقت الحالي: احتجاز الأطفال دوليًا وحقوق الدفاع للآباء المعنيين. في هذه الحالة، قدم الأب استئنافًا ضد قرار محكمة الأحداث في تورينو الذي رفض إعادة الطفلين، مدعيًا انتهاك حقه في أن يتم إبلاغه والمشاركة في جلسة الاستماع.

سياق الحكم

استبعدت محكمة الأحداث إمكانية احتجاز الأطفال دوليًا، حيث تم إحضار الأطفال إلى إيطاليا بموافقة كلا الوالدين. ومع ذلك، اعترض الأب، أ.م.م، على الإجراءات مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد أي جلسة استماع لصالحه، مما أدى إلى انتهاك مبدأ التواجه وحقوق الدفاع.

أقرت المحكمة بأن حق الدفاع لا يمكن أن يتم ضغطه بالكامل، مشددة على أهمية إبلاغ الجلسات للوالد الطالب.

الانتهاكات التي رصدتها المحكمة

استقبلت محكمة النقض السبب الأول للاستئناف، مشيرة إلى أن القانون ينص صراحة على ضرورة تحديد جلسة في غرفة المشورة وإبلاغ الوالد الطالب بتاريخ تلك الجلسة. تتطلب القوانين الإيطالية والدولية، وبشكل خاص اتفاقية لاهاي لعام 1980، ضمان حق الدفاع في جميع مراحل العملية القانونية.

  • انتهاك حق الدفاع
  • ضرورة تحديد الجلسة
  • واجب الإبلاغ من قبل السلطة المركزية

تداعيات الحكم

لدى هذا القرار من محكمة النقض تداعيات هامة على إجراءات احتجاز الأطفال دوليًا. فهو يعيد التأكيد على مركزية حق الدفاع والتواجه، وهما عنصران أساسيان في أي عملية قانونية. إن غياب جلسة استماع وإبلاغ صحيح للوالد الطالب لا يهدد فقط حق المشاركة في العملية، بل يضعف أيضًا العدالة الجوهرية في معالجة حالات الاحتجاز الدولي.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل القرار رقم 23631/2022 لمحكمة النقض خطوة هامة في حماية حقوق الآباء في حالات احتجاز الأطفال دوليًا. وقد أكدت المحكمة على أهمية ضمان عملية عادلة، مشددة على أن لكل والد الحق في أن يُسمع صوته ويدافع عن حقوقه أمام القضاء. هذه المبادئ ضرورية ليس فقط لحماية الحقوق الفردية، ولكن أيضًا لرفاهية الأطفال المعنيين.