الاختصاص والولاية الجنائية: تحليل لحكم محكمة النقض، القسم الأول، رقم 49358 لعام 2023

قدمت الحكم الأخير لمحكمة النقض، رقم 49358 لعام 2023، توضيحات مهمة في مجال الاختصاص والولاية الجنائية، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بغسل الأموال عبر الحدود. في هذا المقال، سنقوم بتحليل الجوانب الرئيسية للقرار، مع تسليط الضوء على الآثار العملية والقوانين المرجعية.

سياق الحكم

تتعلق المسألة المركزية بنزاع حول الاختصاص بين محكمة بريشيا ومحكمة الاستئناف في ميلانو. وقد أثار قاضي التحقيق في محكمة بريشيا النزاع، مدعياً أن الاختصاص في قضية أ.أ.، المتهم بغسل الأموال، يجب أن يُعطى لبريشيا، حيث تم تنفيذ بعض الأفعال غير المشروعة. وعلى العكس، كانت محكمة الاستئناف في ميلانو قد أعلنت بالفعل عدم اختصاصها من حيث الإقليم.

تُرتكب جريمة غسل الأموال من خلال تحقيق الأثر المخفي الناتج عن الأفعال النموذجية المنصوص عليها في المادة 648-ب من قانون العقوبات.

أسباب المحكمة

أعلنت المحكمة عن اختصاص محكمة بريشيا، مشددة على أن العلاقة بين الجرائم المختلفة المتهمة وجريمة غسل الأموال كانت لا جدال فيها. في الواقع، وفقًا للمادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية، عندما يعلن قاضيان عدم اختصاصهما، يتم خلق حالة من التوقف الإجرائي. ولذلك كان على المحكمة حل هذا النزاع، موضحة أن ارتكاب جريمة غسل الأموال قد حدث في المكان الذي تم فيه تنفيذ العمليات المخفية.

آثار الحكم

لدى هذا القرار آثار مهمة على إدارة الإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بـ:

  • تحديد مكان ارتكاب الجريمة
  • العلاقة بين الجرائم والاختصاصات الإقليمية
  • تطبيق القوانين المتعلقة بالاختصاص القضائي

المبدأ الذي وضعته المحكمة يساهم في توضيح أن غسل الأموال، كجريمة ذات شكل حر وتتم بشكل تدريجي، يمكن اعتبارها مرتكبة في أماكن متعددة، حسب مرحلة السلوك غير القانوني.

الخلاصة

يمثل الحكم رقم 49358 لعام 2023 خطوة مهمة نحو تحديد الاختصاصات القضائية في القضايا الجنائية. ويبرز الحاجة إلى تقييم دقيق لأماكن ارتكاب الجرائم، وخاصة في الحالات المعقدة مثل حالات غسل الأموال عبر الحدود. إن قرار محكمة النقض لا يوضح فقط ديناميات الاختصاص، بل يقدم أيضًا أفكارًا لتفكير أوسع حول الروابط بين الجرائم المختلفة واختصاصاتها المعنية.