تحليل الحكم رقم 27813 لعام 2024: أهمية الإجراءات الصحيحة في التحقيقات الجينية

يركز الحكم رقم 27813 الصادر في 20 يونيو 2024 عن محكمة النقض على جانب حاسم من جوانب التحقيقات الجنائية: صلاحية الأدلة الجينية. يسلط القرار الضوء بشكل خاص على أهمية الالتزام الصارم بالبروتوكولات الدولية لضمان اليقين وموثوقية تحليلات الحمض النووي، وهو عنصر يستخدم بشكل متزايد في قاعات العدالة. يهدف هذا المقال إلى توضيح النقاط الرئيسية للحكم وأهميتها للنظام القانوني الإيطالي.

سياق الحكم

تتعلق القضية بالمتهم أ. ن.، الذي تم استدعاؤه في تحقيق جنائي تم فيه استخدام سيجارة تم العثور عليها في سيارة مسروقة كدليل. ألغت المحكمة القرار السابق، مشيرة إلى أن التحليل المقارن للحمض النووي تم إجراؤه في انتهاك للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في البروتوكولات العلمية الدولية. جعلت هذه الانتهاكات نتيجة التحليلات غير مؤكدة، مما حال دون نسبة قيمة إشارية لهذه النتائج.

القانون المستند إليه في الحكم

انتهاك البروتوكولات الدولية - اليقين في النتائج - الاستبعاد - القيمة الإشارية - الاستبعاد - مجرد بيانات إجرائية - الوجود - الحالة. فيما يتعلق بالتحقيقات الجينية، فإن التحليل المقارن للحمض النووي الذي تم إجراؤه في انتهاك للقواعد الإجرائية التي تنص عليها البروتوكولات العلمية الدولية المتعلقة بجمع وحفظ الأدلة المراد فحصها، وكذلك تكرار التحليلات، يجعل النتائج التي يتم التوصل إليها غير مؤكدة، بحيث لا يمكن منحها قيمة إشارية، بل تشكل بدلًا من ذلك مجرد بيانات إجرائية، تفتقر إلى القدرة الإثباتية الذاتية وقابلة للتقدير فقط في سياق تأكيد محتمل لعناصر إثبات أخرى. (حالة تتعلق بالتحقيقات الجينية على سيجارة تم العثور عليها داخل سيارة مسروقة).

توضح هذه القاعدة بوضوح كيف أن انتهاك إجراءات تحليل الحمض النووي لا يهدد فقط موثوقية النتائج، بل أيضًا القيمة الإثباتية الكاملة لهذه النتائج داخل العملية الجنائية. أكدت المحكمة أن البيانات التي تم جمعها بطريقة غير متوافقة لا يمكن اعتبارها أدلة صالحة، بل مجرد عناصر تحتاج إلى تأكيدات إضافية.

التداعيات على الاجتهاد القضائي الإيطالي

تتواكب قرار محكمة النقض ضمن سياق أوسع من الاهتمام بإدارة الأدلة العلمية بشكل صحيح. ينص المادة 192 من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد على أنه يجب اكتساب الأدلة بشكل قانوني وأن يتم تقييم أهميتها بشكل نقدي. يمكن أن تؤدي الانتهاكات لهذه المبادئ إلى استبعاد الأدلة، كما يتضح في هذا الحكم.

  • ضرورة احترام البروتوكولات العلمية لضمان موثوقية الأدلة.
  • إمكانية الطعن في قبول الأدلة الجينية في حالة الانتهاكات الإجرائية.
  • دور تحليلات الحمض النووي كعنصر حاسم في التحقيقات، ولكن مع ضرورة اتباع نهج صارم.

استنتاجات

يمثل الحكم رقم 27813 لعام 2024 خطوة هامة في حماية حقوق المتهمين، مؤكدًا كيف يجب أن تتفاعل العلوم والقانون بشكل متناغم. إن التطبيق الصحيح للبروتوكولات الدولية في التحقيقات الجينية ليس مجرد مسألة ممارسة، بل هو مبدأ أساسي لضمان محاكمة عادلة. يجب أن يكون العاملون في المجال القانوني أكثر وعيًا بأهمية هذه القوانين، لتجنب المساس بنزاهة النظام القانوني.

مكتب بيانوتشي للمحاماة