يدخل الحكم رقم 2461 لعام 2024 لمحكمة الاستئناف في نابولي في النقاش القانوني حول تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث السير، مع إيلاء اهتمام خاص للعبء الإثباتي الملقى على عاتق الضحية. في هذه الحالة المحددة، تم الاعتراف بحق المستأنف، P1، في التعويض عن الأضرار التي تكبدها نتيجة تعرضه للدهس بواسطة دراجة نارية غير معروفة.
تعود القضية إلى حادث وقع في عام 2013، عندما تعرض P1 للدهس أثناء عبوره الطريق بواسطة دراجة نارية فرّت من مكان الحادث. في المرحلة الأولى، رفضت محكمة نولا طلب التعويض، معتبرة أن الأدلة المتعلقة بملابسات الحادث غير كافية وأنه من المستحيل تحديد المركبة المسؤولة. ومع ذلك، قدم P1 استئنافًا، معترضًا على تقييم الأدلة وتوزيع عبء الإثبات.
في حالة الحوادث التي تسبب فيها مركبة غير معروفة، يقع على عاتق المتضرر إثبات كيفية وقوع الحادث وأن المركبة ظلت مجهولة لأسباب موضوعية، لا تتعلق بإهماله.
استندت المحكمة إلى المبدأ الذي ينص على أنه في الحوادث التي تشمل مركبة غير معروفة، يقع عبء إثبات الفعل المسبب للأضرار على المتضرر. في هذه الحالة، تمكن P1 من إثبات ملابسات الحادث من خلال شهادات الشهود العيان، الذين أكدوا سرعة الدراجة النارية وصعوبة تحديد رقم اللوحة بسبب سرعة وقوع الحدث.
قبلت محكمة الاستئناف استئناف P1، معترفةً بحقه في تعويض قدره 71,459.50 يورو عن الأضرار غير المادية والمادية، بالإضافة إلى استرداد نفقات العلاج. أوضحت القرار أن الضحية لها الحق ليس فقط في التعويض عن الأضرار البيولوجية التي تكبدتها، ولكن أيضًا عن الأضرار المعنوية والنفقات التي تكبدتها بسبب الحادث. يمثل هذا الحكم سابقة مهمة لحالات مماثلة، مما يبرز أهمية الأدلة الشهادية في مجال المسؤولية المدنية.
في النهاية، يبرز الحكم رقم 2461/2024 لمحكمة الاستئناف في نابولي كيف يمكن أن تؤدي إجراءات الإثبات المناسبة إلى الاعتراف بحقوق ضحايا حوادث السير. يقدم القرار نقاط انطلاق مهمة للتفكير للمحامين والمتضررين، مما يبرز ضرورة وجود تمثيل قانوني كفء وجمع دقيق للأدلة في حالات الحوادث السير.