تعليق على الحكم رقم 19028 لعام 2024: حق النشر والتشهير

الحكم رقم 19028 الصادر في 11 يوليو 2024، والذي أصدرته محكمة النقض، يتناول موضوعًا ذا أهمية كبيرة في المشهد القانوني الإيطالي: التوازن الدقيق بين حق النشر وحماية سمعة الآخرين. هذا القرار، الذي يرفض الطعن المقدم من C. (C. V.) ضد P. (F. U.)، يوضح الشروط التي يمكن للصحفي بموجبها الاستفادة من الإعفاء من حق النشر، خاصة عندما تكون مصدر المعلومات من طبيعة تحقيقية أو قضائية.

حق النشر والتشهير

وفقًا للمبدأ المعبر عنه في الحكم، فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن التشهير، فإن الممارسة المشروعة لحق النشر تعفي الصحفي من واجب التحقق من موثوقية مصدر المعلومات، بشرط أن يأتي من سلطات مختصة. ومع ذلك، من الضروري أن يتحقق الصحفي من تطور الخبر عند نشره، لضمان صحة الخبر المزعومة. بعبارة أخرى، فإن تأكيد الحقيقة ليس تلقائيًا ويتطلب تحديثًا مستمرًا.

التشهير عبر الصحافة - ممارسة حق النشر - مصدر معلومات تحقيقية أو قضائية - صحة الخبر المزعومة - إمكانية التكوين - الشروط - التحقق من تطور الخبر عند نشره - الضرورة. في موضوع المسؤولية المدنية عن التشهير، إذا كانت الممارسة المشروعة لحق النشر تعفي الصحفي من واجب التحقق من موثوقية مصدر المعلومات في حال كان هذا المصدر من السلطة التحقيقية أو القضائية، فإن قابلية تطبيق إعفاء حق النشر، على الأقل المزعوم، تفرض عليه التحقق بشكل كامل ودقيق، من خلال تحديث زمني ضروري، من صحة الخبر عند نشره.

أبعاد الحكم

يمثل هذا الحكم خطوة مهمة في الفقه القانوني الإيطالي، مشددًا على ضرورة أن يقوم الصحفي بممارسة نشاط تحقق نشط من الأخبار، حتى عندما تأتي من مصادر تعتبر موثوقة. وهذا يعني أن المهنيين في مجال الإعلام يجب أن يكونوا على اطلاع دائم بالأخبار التي يعالجونها، حتى يتمكنوا من ضمان دقة المعلومات الموزعة. الأبعاد متعددة، سواء للصحفيين أو للصحف، التي يجب أن تراقب بعناية الأخبار المنشورة.

  • ضرورة تحديث المعلومات.
  • المخاطر القانونية لنشر الأخبار غير الموثوقة.
  • أهمية المسؤولية المهنية في الصحافة.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل الحكم رقم 19028 لعام 2024 تأملًا مهمًا في مسؤولية الصحفيين في سياق حق النشر. يبرز الحاجة إلى تحديث مستمر والتحقق من الأخبار، لتجنب نشر معلومات قد تكون تشهيرية. هذا التوازن بين حرية الصحافة وحماية السمعة أمر حاسم لضمان معلومات صحيحة ومسؤولة في مجتمعنا.

مكتب بيانوتشي للمحاماة