العقود المصرفية والشكل المكتوب: تعليق على القرار رقم 18230 لعام 2024

مؤخراً، أصدرت محكمة النقض القرار رقم 18230 بتاريخ 3 يوليو 2024، مقدمة توضيحاً هاماً بشأن العقود المصرفية ومتطلبات الشكل المكتوب. تأتي هذه الحكم في إطار قانوني معقد، حيث يلعب الشكل الجوهري دوراً حاسماً في ضمان صحة العقود، ولكن مع بعض التوضيحات الهامة.

الإطار القانوني

تستند الحكم المعني إلى ما هو منصوص عليه في المواد 117 من المرسوم التشريعي رقم 385 لعام 1983 و23 من المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1998، التي تطلب الشكل المكتوب لصحة بعض العقود المصرفية. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن هذا الشرط يتعلق فقط بالمظهر الخارجي للعقد وطريقة التعبير عن الاتفاق، دون أن يمتد إلى تسليم الوثيقة التعاقدية نفسها.

العقود المصرفية - الشكل الجوهري - عدم الامتداد إلى تسليم الوثيقة التعاقدية - الاستبعاد - الأسباب. في موضوع العقود المصرفية، يتعلق شرط الشكل المكتوب الجوهري، المنصوص عليه في المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 385 لعام 1983 والمادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1998، بالمظهر الخارجي للعقد وطريقة التعبير عن الاتفاق، ولا يمتد إلى تسليم الوثيقة التعاقدية التي أُبرمت بهذا الشكل، والتي في حال عدم تسليمها لا تنتج أي بطلان تعاقدي.

تداعيات الحكم

تتمتع هذه القرار بتداعيات هامة للأطراف المعنية في العقود المصرفية. على وجه الخصوص، يوضح الحكم أن عدم تسليم الوثيقة التعاقدية، على الرغم من كونه ممارسة موصى بها، لا يؤثر على صحة العقد نفسه. وهذا يعني أن العقد يمكن اعتباره صالحاً حتى لو لم يتم تسليم الوثيقة فعلياً إلى الطرف المتعاقد.

  • الاعتراف بصحة العقد حتى بدون تسليم.
  • وضوح بشأن الطبيعة الشكلية لمتطلب الشكل المكتوب.
  • إمكانية تفسير العقود المصرفية بمرونة أكبر.

استنتاجات

في الختام، يمثل القرار رقم 18230 لعام 2024 خطوة هامة في توضيح ديناميات العقود المصرفية، مشدداً على أهمية الشكل المكتوب كشرط للصحة دون توسيع هذه الحاجة لتسليم الوثيقة. يوفر هذا النهج، رغم حماية حقوق الأطراف، مزيداً من المرونة والتبسيط في العلاقات التعاقدية، التي غالباً ما يمكن أن تكون معقدة ومكلفة. يجب على المؤسسات والمهنيين في القطاع القانوني أن يأخذوا هذه التوجيهات بعين الاعتبار لإدارة صحيحة للعقود المصرفية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة