أمر الحماية الأوروبي: تعليق على الحكم رقم 49642 لعام 2023

يقدم الحكم رقم 49642 الصادر في 6 ديسمبر 2023 عن المحكمة العليا الإيطالية تفسيرًا هامًا يتعلق بأمر الحماية الأوروبي، وخاصةً في الحالات التي تشمل القصر ضحايا الجرائم المتعلقة بالاختطاف الدولي. تستند القرار إلى اللوائح الأوروبية والوطنية، موضحة جوانب حاسمة لحماية ضحايا العنف المنزلي والجرائم ذات الصلة.

السياق القانوني للحكم

أمر الحماية الأوروبي هو أداة قانونية تم تقديمها لضمان سلامة ضحايا العنف، مما يسمح لهم بالحصول على تدابير حماية في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي. أكدت المحكمة العليا، في حكمها، أن إرادة الضحية في الانتقال إلى دولة أخرى ليست ذات صلة لأغراض تطبيق هذه التدابير.

أمر الحماية الأوروبي - أهمية إرادة الانتقال إلى دولة أخرى من قبل الضحية - الاستبعاد - العواقب - قاصر ضحية للجريمة المنصوص عليها في المادة 574-بيس من قانون العقوبات - القابلية للتطبيق - الوجود. في موضوع أمر الحماية الأوروبي، وفقًا للتوجيهات 2012/29/UE و2011/99/UE، لا تؤخذ إرادة انتقال الشخص المراد حمايته إلى دولة عضو أخرى في الاعتبار، بحيث تكون الأداة قابلة للتطبيق حتى في حالة عدم مغادرتها "طواعية" كونها قاصرًا ضحية للجريمة المتعلقة بالاختطاف الدولي المنصوص عليها في المادة 574-بيس من قانون العقوبات.

الآثار المترتبة على الحكم بالنسبة للقصر

يؤكد الحكم على حماية القصر، موضحًا أنه حتى في غياب انتقال طوعي، يجب أن تكون تدابير الحماية قابلة للتطبيق. يمثل هذا خطوة هامة نحو تعزيز حماية حقوق القصر، الذين غالبًا ما يجدون أنفسهم متورطين في حالات العنف المنزلي. تهدف اللوائح الإيطالية، بما يتماشى مع التوجيهات الأوروبية، إلى ضمان أن الضحايا، بغض النظر عن أعمارهم أو أوضاعهم، يمكنهم الاستفادة من تدابير حماية مناسبة.

الاستنتاجات

باختصار، يوضح الحكم رقم 49642 لعام 2023 الصادر عن المحكمة العليا أنه، في سياق أمر الحماية الأوروبي، لا يجب أن تؤثر إرادة انتقال الضحية على إمكانية الحصول على الحماية القانونية. هذا الجانب ذو أهمية خاصة بالنسبة للقصر ضحايا الجرائم المتعلقة بالاختطاف الدولي. يوفر القرار توجيهًا واضحًا للمهنيين القانونيين والخدمات الاجتماعية، مؤكدًا على أهمية ضمان أن يتمكن كل ضحية من الوصول إلى التدابير اللازمة لسلامتها، بغض النظر عن ظروف الانتقال.

مكتب بيانوتشي للمحاماة