النفقة والانفصال: تعليق على حكم محكمة النقض، القسم الأول، الأمر رقم 30119 لعام 2024

أثار الأمر الأخير لمحكمة النقض رقم 30119 لعام 2024 نقاشًا جديدًا حول النفقة في حالة الانفصال بين الزوجين. هذه القضية، التي تشمل A.A. و B.B.، تقدم نقاطًا مثيرة للاهتمام حول كيفية تقييم القضاة للأوضاع المالية والقدرات الدخلية للزوجين في مرحلة الانفصال.

ملخص القضية

طلب السيد A.A. الانفصال القانوني عن الزوجة B.B.، مشيرًا إلى عدم المساواة في الدخل بين الطرفين. على الرغم من تصريحاته حول دخله، اعترضت السيدة B.B. على الوضع المالي، طالبةً مساهمة شهرية للنفقة. حددت محكمة بولزانو في البداية نفقة بقيمة 300.00 يورو، وهو المبلغ الذي أكده محكمة الاستئناف في ترينتو.

أسباب حكم محكمة النقض

استند الاستئناف المقدم من A.A. إلى سببي طعن رئيسيين:

  • عدم فحص الحقائق وانتهاك مبدأ rebus sic stantibus.
  • تطبيق خاطئ للقواعد القانونية المتعلقة بالنفقة.
يفترض الانفصال الشخصي استمرار الرباط الزوجي، لذلك يجب أن تضمن النفقة مستوى المعيشة الذي تمتع به الزوجان أثناء الزواج.

رفضت المحكمة كلا السببين، مشددة على أن التقييم المقارن للقدرات الاقتصادية للأطراف تم بشكل صحيح. وأكدت أن واجب المساعدة المادية يستمر حتى في حالة الانفصال، وأن النفقة يجب أن تعكس احتياجات الزوجة اقتصادياً الأكثر ضعفًا.

تداعيات الحكم

يؤكد هذا الأمر من محكمة النقض الاتجاه القضائي الذي ينص على أن النفقة يجب أن تضمن مستوى المعيشة الذي تم الحفاظ عليه خلال الزواج، ما لم تكن هناك أسباب وجيهة لتبرير تخفيض المبلغ. كما أبرزت المحكمة أهمية تقديم دليل مناسب على الوضع الاقتصادي من قبل الزوجة التي تطلب النفقة، كما هو محدد في المواد 156 و 2697 من القانون المدني.

استنتاجات

يمثل الحكم رقم 30119 لعام 2024 سابقة هامة في مجال الانفصال والنفقة. يؤكد على ضرورة أخذ السياق المالي والمسؤوليات الزوجية في الاعتبار عند تحديد النفقة، مما يحمي حقوق الزوج الأكثر ضعفًا. بالنسبة للمحامين، يقدم هذا الأمر نقاطًا للتفكير العميق حول كيفية إدارة النزاعات المتعلقة بالانفصال والنفقة، مشيرًا إلى أهمية الوثائق وإثبات القدرات الدخلية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة