الطلاق وبدل الطلاق: تأمل في حكم المحكمة العليا

تقدم المرسوم الأخير للمحكمة العليا (رقم 35308 بتاريخ 18 ديسمبر 2023) نقاط مهمة للتفكير بشأن الحق في بدل الطلاق ونسبة تعويض نهاية الخدمة. من خلال هذا القرار، أكد القضاة على أهمية حماية الزوجة economically الأضعف، موضحين بعض الجوانب الأساسية للتشريع الساري.

القضية المعروضة

تتضمن النزاع A.A. وB.B.، زوجين سابقين مطلقين، حيث طلبت B.B. الاعتراف بـ 40% من تعويض نهاية الخدمة (TFR) لزوجها السابق. وقد أكدت محكمة الاستئناف في روما قرار محكمة كاسينو، مشيرة إلى أن الحق في TFR يعود لـ B.B. على الرغم من تحميلها مسؤولية الانفصال. أثارت هذه الحالة تساؤلات حول كيفية تأثير سلوك الزوجين على بدل الطلاق والحقوق المالية بعد الانفصال.

أشارت المحكمة إلى أن السلوك الذي تم اتباعه خلال الزواج والظروف الاقتصادية للزوجين ذات صلة فقط في مرحلة تحديد مقدار البدل.

التشريعات والقضاء ذي الصلة

يعتمد قرار المحكمة على المادة 12-ب من قانون الطلاق (القانون رقم 898 لعام 1970)، التي تنص على أن الزوج المستفيد من بدل الطلاق له الحق في نسبة من تعويض نهاية الخدمة الذي يتلقاه الزوج الآخر. تهدف هذه القاعدة إلى الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية والشخصية المقدمة للحياة الزوجية، حتى بعد انتهاء الزواج. من المهم ملاحظة أنه للوصول إلى هذا الحق، يجب أن تكون مستفيدًا من بدل الطلاق.

  • لا يتأثر الحق في البدل بمسؤولية الانفصال.
  • مدة الزواج هي معيار مهم في تحديد الأداء المالي.
  • يكتسب الحق في نسبة من TFR في وقت إنهاء علاقة العمل للزوج الملزم.

الاستنتاجات

يوضح حكم المحكمة العليا أن الاعتراف بالحق في نسبة من TFR لا يمكن أن يُنكر فقط بناءً على سلوك الزوج المعني. ويبرز أهمية ضمان حماية كافية للزوج economically الأضعف، مع تجنب أن تؤثر السلوكيات السابقة على الحقوق المالية بعد الطلاق. في سياق قانوني متطور باستمرار، من الضروري أن تُحمى حقوق الزوجين بشكل عادل وصحيح، بما يتماشى مع مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة