تقدم حكم المحكمة العليا للنقض، بالقرار رقم 12282 بتاريخ 7 مايو 2024، نقاطًا مهمة للتفكير في الموضوع الحساس للوالدية المشتركة، خاصة في حالات الانفصال والطلاق. لقد قبلت المحكمة الطعن المقدم من A.A. ضد قرار محكمة الاستئناف في نابولي، الذي كان قد أذن بنقل القاصرين، C.C. وD.D. وE.E.، إلى مسافة 850 كيلومترًا عن مقر إقامة الأب. يبرز هذا القضية أهمية ضمان حق القاصرين في الحفاظ على علاقة متوازنة ومستدامة مع كلا الوالدين.
تبدأ القضية بطلب B.B. الانتقال لأسباب تتعلق بالعمل إلى مدينة أخرى، مما يستلزم نقل الأبناء. وقد قبلت محكمة الاستئناف في المرحلة الأولى هذا الطلب دون تقييم عميق للعواقب المترتبة على الوالدية المشتركة. ومع ذلك، فقد أبرزت محكمة النقض أن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ حق الأب في الحفاظ على علاقة هامة مع الأبناء، كما هو منصوص عليه في المادة 337-ter من القانون المدني.
إن حق القاصر في الحفاظ على علاقات هامة مع كلا الوالدين هو مبدأ أساسي، يجب حمايته في كل مرحلة من مراحل إجراءات الانفصال.
قبلت المحكمة السبب الأول للطعن، معتبرة أن نقل القاصرين إلى مسافة كبيرة سيعيق الزيارات والتفاعلات مع الأب. تنص القوانين الإيطالية، وبالتحديد المادة 337-ter من القانون المدني، على أن القاضي يجب أن يتخذ تدابير تضمن المصلحة المعنوية والمادية للقاصرين، مع مراعاة حق الوالدية المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت المحكمة أن عدم وجود تحقيق كافٍ ودوافع من قبل محكمة الاستئناف جعل القرار المتعلق بالنقل غير مشروع.
يمتلك هذا الحكم تداعيات مهمة للوالدين المنفصلين والمطلقين. إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار:
في الختام، يمثل القرار رقم 12282 من محكمة النقض تأكيدًا مهمًا على حق الوالدين المشتركين وضرورة حماية حقوق القاصرين في حالة النقل. يجب على القضاة دائمًا مراعاة تأثير قراراتهم على حياة القاصرين، وضمان أن يستطيع هؤلاء الحفاظ على علاقات هامة مع كلا الوالدين. من الضروري أن يكون الوالدان على دراية بهذه الحقوق وأن يسعوا لحمايتها في كل الظروف.