تحليل الحكم رقم 5641 من محكمة النقض لعام 2018 حول المسؤولية الصحية

يمثل الحكم رقم 5641 الصادر عن محكمة النقض في 9 مارس 2018 سابقة مهمة في مجال المسؤولية المهنية في القطاع الصحي. كانت القضية تتعلق بتعويض الأضرار من قبل دار الرعاية فيلا مافالدا بعد وفاة مريضة، د.ج.ب، بسبب أخطاء تشخيصية وتدخل جراحي غير ضروري. تقدم هذه القضية العديد من نقاط التأمل حول تفسير المسؤولية الطبية وتقدير الأضرار.

سياق الحكم

قبلت محكمة الاستئناف في روما جزئياً فقط طلب التعويض من ورثة المريضة، مشيرة إلى أن الأطباء لم يتسببوا مباشرة في وفاة المريضة، بل قللوا من فرص بقائها. ومع ذلك، رأت محكمة النقض أن التعويض يجب أن يُحدد في فقدان العلاقة الأسرية، مشددة على أهمية التمييز بين الأضرار الناتجة عن فقدان الفرصة والأضرار الناتجة عن الوفاة.

السببية وتقدير الأضرار

تتعلق نقطة حاسمة في الحكم بالسببية بين الخطأ الطبي ووفاة المريضة. وقد قضت المحكمة أنه على الرغم من أن تقصيرات الأطباء لم تسبب الوفاة، إلا أنها كان لها تأثير كبير على جودة حياة المريضة ومعاناة العائلة. تم تقدير الأضرار مع الأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، بما في ذلك:

  • الأضرار البيولوجية: تعويضها بناءً على شدة المعاناة ومدة الحياة المفقودة.
  • الأضرار المعنوية: تم حسابها كنسبة من الأضرار البيولوجية.
  • الأضرار الناتجة عن فقدان العلاقة الأسرية: تم تعويضها بشكل عادل مع الأخذ في الاعتبار الروابط العاطفية وتأثيرها على حياة الأقارب.
أوضحت المحكمة أن المسؤولية الطبية لا تقتصر على مجرد التشخيص، بل تمتد إلى جميع مراحل علاج المريض.

الاستنتاجات

يشدد الحكم رقم 5641 لعام 2018 من محكمة النقض على أهمية التفسير الصحيح للمسؤوليات في القطاع الصحي، مما يبرز الحاجة إلى تحليل متعمق للسببية في حالات طلب التعويض. ويحدد سابقة مهمة لحالات المسؤولية المهنية المستقبلية، مشيراً إلى كيفية تقدير الأضرار بشكل عادل ومتوازن بالنسبة للمعاناة والخسائر التي تكبدها الأقارب. في سياق قانوني معقد كهذا، من الضروري أن يكون المحامون مستعدين للتعامل مع حالات مماثلة بكفاءة وحساسية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة