تعليق على الحكم الصادر عن محكمة النقض الجنائية، القسم السادس، رقم 45840 لعام 2024: اختلاس وتزوير في وثيقة رسمية

يمثل الحكم رقم 45840 لعام 2024 الصادر عن محكمة النقض نقطة مرجعية هامة في موضوع الاختلاس والتزوير في الوثائق الرسمية. تتعلق القضية بـ A.A.، وهو حارس تم تعيينه في إجراء نزع الملكية العقارية، الذي استحوذ على مبالغ كبيرة، مما منح الورثة جزءًا فقط مما هو مستحق. أكدت المحكمة قرارات قضاة الموضوع، مشددة على أهمية مسؤولية الموظف العمومي وطرق الاستحواذ غير القانوني.

السياق القانوني

يتم تنظيم الاختلاس بموجب المادة 314 من قانون العقوبات، وهو جريمة تتعلق بالاستحواذ على الأموال أو الممتلكات الخاصة بالآخرين من قبل من لديه الحراسة أو التصرف بها بموجب وظيفته العامة. في هذا الحكم، أوضحت المحكمة كيف أن استحواذ A.A. كان مرتبطًا بجودته كحارس ومفوض بالبيع، مما يستلزم مسؤولية مباشرة عن إدارة المبالغ المستحقة للورثة.

  • دور الموظف العمومي: كان لدى A.A. تصرف بالمبالغ بموجب منصبه.
  • التزوير: استخدم المتهم تصاريح مزورة لتبرير الاستحواذات.
  • الأدلة المجمعة: اعتبرت المحكمة الشهادات والمستندات المقدمة صالحة.

قرارات المحكمة

رفضت المحكمة الطعن، مؤكدة مسؤولية A.A. عن الاختلاس، مشددة على أن سلوكه يتضمن أركان الجريمة.

شددت المحكمة على أن المرافعات الدفاعية لـ A.A. لم تجد صدى. على وجه الخصوص، تم اعتبار الطلب لتوحيد الإجراءات وإعادة النظر في التأهيل القانوني للفعل غير مقبول. أشار القضاة إلى أن الاستحواذ غير المشروع قد تم من خلال إنشاء مستندات مزورة، والتي أدت إلى تضليل موظفي البنك. هذه النقطة حاسمة، حيث أوضحت المحكمة أن التزوير كان أداة للاستحواذ، وبالتالي لا يبرر إعادة تأهيل الجريمة إلى الاحتيال المشدد.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 45840 لعام 2024 دعوة هامة لمسؤولية الموظفين العموميين في إدارة ممتلكات الآخرين. أكدت محكمة النقض أن سلوك A.A. لا يمكن اعتباره عرضيًا أو مبررًا بأخطاء الآخرين، بل هو نتيجة لمخطط إجرامي مدبر. تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الرقابة المستمرة في علاقات الثقة وضرورة فرض عقوبات مناسبة في حالة الانتهاكات من قبل من يشغلون مناصب عامة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة