• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

سحب القاصرين: تعليق على الحكم الصادر عن محكمة النقض، القسم الأول، رقم 2417 لعام 2016

يتناسب الحكم رقم 2417 لعام 2016 الصادر عن محكمة النقض مع سياق النزاعات المتعلقة بالسحب الدولي للقاصرين، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية. في هذه القضية، كان على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستقبل طلب إعادة قاصر من قبل الأب، س.ب، ضد رفض محكمة الأحداث في نابولي. يسلط قرار المحكمة الضوء على أهمية النظر ليس فقط في شرعية النقل، ولكن أيضًا في الرفاه النفسي والجسدي للقاصر المعني.

سياق الحكم

كانت القضية تتعلق بقاصر تدعى س.أ، التي قامت والدتها، هـ.إ.ف، بنقلها إلى إيطاليا بدون موافقة الأب. خلال مرحلة المحاكمة، أكدت محكمة الأحداث في نابولي شرعية السحب، مشددة على أن إعادة القاصر إلى المجر قد تعرض الفتاة لمخاطر جسيمة على سلامتها النفسية. وفقًا للقضاة، كانت الظروف الأسرية للأب تحمل عناصر خطر، مثل العلاقات مع أشخاص يمارسون الدعارة وبيئة قد تكون ضارة بنمو القاصر.

عللت محكمة الأحداث حكمها، مشيرة إلى أن العودة إلى سياق الحياة الأبوي ستعرض القاصر لمخاطر كبيرة على تطورها النفسي والجسدي.

تحليل أسباب الاستئناف

اعترض المستأنف، س.ب، على قرار المحكمة مدعيًا أنه لم يتم تقديم أدلة كافية بشأن المخاطر التي تهدد القاصر. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن القاضي لا يمكنه تجاهل أدلة الخطر البدني أو النفسي على القاصر، كما هو منصوص عليه في المادة 13 من اتفاقية لاهاي. في هذه الحالة، أكدت المحكمة تقييم المحكمة التي اعتمدت على مجموعة من الأدلة، بما في ذلك تصريحات من السلطات الاجتماعية المجرية وشهادات تؤكد عدم ملاءمة السياق الأبوي.

الآثار القانونية والاستنتاجات

يمثل هذا الحكم دعوة مهمة إلى ضرورة حماية القاصرين في حالات السحب الدولي. يجب أن تأخذ القرارات القانونية في الاعتبار ليس فقط الشرعية الشكلية للنقل، ولكن أيضًا ظروف الحياة التي تنتظر القاصرين في بلدانهم الأصلية. أظهرت محكمة النقض أن سلامة ورفاه القاصر هما أولويتان مطلقتان، وفقًا للتشريعات الإيطالية والأوروبية فيما يتعلق بحماية القاصرين.

الخاتمة

باختصار، يعيد الحكم رقم 2417 لعام 2016 التأكيد على أهمية حماية القاصرين في حالات السحب الدولي. حيث أكدت محكمة النقض، من خلال تقييم القضية، أن العودة إلى سياق عائلي قد يكون خطرًا لا يمكن تبريره دون أدلة ملموسة على سلامة القاصر. ستؤثر هذا القرار بلا شك بشكل كبير على النزاعات المستقبلية في مجال قانون الأسرة وحماية القاصرين.