• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

احتجاز الممتلكات في المادة الجنائية: تحليل الحكم رقم 36053 من محكمة النقض لعام 2024

يقدم الحكم الأخير لمحكمة النقض رقم 36053 لعام 2024، نقاط تفكير مهمة حول موضوع الاحتجاز الوقائي للممتلكات في حالة الإفلاس الاحتيالي. يتماشى هذا القرار في سياق قانوني معقد، حيث تأخذ قضايا الشرعية والملكية دورًا مركزيًا. بشكل خاص، أكدت المحكمة على أهمية التمييز بين الأموال ذات المصدر القانوني وغير القانوني، مشددة على تداعيات هذا التمييز فيما يتعلق بالاحتجاز ومصادرة الممتلكات.

الإطار القانوني للاحتجاز الوقائي

أشارت محكمة النقض، في حكمها، إلى المواد 240 و321 من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، موضحة أن الاحتجاز الوقائي هو أداة احترازية تهدف إلى منع تشتت الممتلكات التي يمكن أن تكون موضوعًا للمصادرة. في هذا السياق، من الضروري فهم أن المصادرة يمكن أن تكون مباشرة أو اختيارية، حسب مصدر الأموال وعلاقتها بالجريمة المتهم بها.

يهدف الاحتجاز الوقائي إلى تجنب تشتت الممتلكات القابلة للمصادرة، مما يجعل تقييم مصدرها أمرًا أساسيًا.

الحالة المحددة لـ A.A.

في حالة A.A.، قامت المحكمة بفحص شرعية احتجاز الأموال المودعة في حسابه الجاري، وخاصة تلك الناتجة عن شيك تقاعدي. كانت القضية المركزية تتعلق بما إذا كانت هذه المبالغ، ذات المصدر القانوني، يمكن أن تُدرج في الاحتجاز المقرر بالفعل. قررت المحكمة أنه، رغم أن الاحتجاز الأولي كان قد صفر الأصول المالية لـ A.A.، فإن الأموال ذات المصدر القانوني التي تم الحصول عليها لاحقًا لا يمكن تضمينها تلقائيًا في الاحتجاز.

  • يجب أن يحترم الاحتجاز الوقائي مبدأ العلاقة السببية بين الممتلكات والجريمة.
  • يجب عدم الخلط بين الأموال ذات المصدر القانوني وتلك ذات المصدر غير القانوني.
  • يجب التحقق من العلاقة بين عائد الجريمة والأموال المحتجزة حالة بحالة.

الاستنتاجات

في الختام، يؤكد الحكم رقم 36053 لعام 2024 لمحكمة النقض على أهمية التمييز الصارم بين الأموال ذات المصدر القانوني وتلك ذات المصدر غير القانوني في سياق الاحتجاز الوقائي. يمثل هذا الحكم خطوة إلى الأمام في حماية حقوق المدعى عليهم، مبرزًا ضرورة إجراء تحليل دقيق لمصدر الأموال في سياق الاحتجاز والمصادرة، لضمان توازن عادل بين المصالح العامة والحقوق الفردية.