الحكم رقم 28061 لعام 2024: ظرف التهديد بالطريقة المافيوية في السطو

الحكم رقم 28061 الصادر في 22 مايو 2024، من المحكمة العليا، يقدم توضيحات هامة بشأن إمكانية اعتبار ظرف التهديد باستخدام 'الطريقة المافيوية' في ما يتعلق بجرائم السطو. هذا الحكم القانوني يأتي في سياق اهتمام متزايد من قبل السلطات تجاه الجرائم ذات الطابع المافيوي، محاولاً تحديد المتطلبات اللازمة لتطبيق الظروف المشددة المنصوص عليها في القانون الجنائي بدقة أكبر.

سياق الحكم

في القضية المعنية، تناولت المحكمة مسألة ما إذا كانت الأفعال المهنية، العنيفة والمنظمة، كافية لتكوين ظرف التهديد المنصوص عليه في المادة 416-bis.1 من القانون الجنائي، الذي يتعلق باستخدام 'الطريقة المافيوية'. وقد قررت المحكمة أنه، على الرغم من أهمية هذه العناصر، إلا أنها ليست كافية بحد ذاتها لتكوين الظرف المشدد: يتطلب الأمر أيضاً وعي الشخص المتضرر بمصدر النشاط الإجرامي من سياق الجريمة المافيوية.

الأفعال المهنية، العنيفة والمنظمة – إمكانية تشكيل الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 416-bis.1 من القانون الجنائي على شكل استخدام ما يسمى بـ 'الطريقة المافيوية' - وعي الشخص المتضرر بمصدر النشاط الإجرامي من سياق الجريمة المافيوية – ضرورة. في موضوع السطو، الأفعال المهنية، العنيفة والمنظمة ليست كافية 'بحد ذاتها' لتكوين الظرف المشدد لاستخدام 'الطريقة المافيوية'، المنصوص عليه في المادة 416-bis.1 من القانون الجنائي، حيث يتطلب الأمر إدراكًا معقولاً، حتى لو كان افتراضيًا، من قبل الشخص المتضرر بمصدر النشاط الإجرامي من سياق الجريمة المنظمة من النوع المافيوي. (في حيثيات الحكم، حددت المحكمة المؤشرات القابلة لإحداث حالة أكثر وضوحًا من ضعف الدفاع لدى الشخص المتضرر نتيجة انطباع عن تصرف مافيوي مع وعي بوجود، في المنطقة المعنية، تحالفات إجرامية، في الإشارات الصريحة إلى الانتماء أو القرب من هذه التحالفات وبأساليب الإكراه الملموسة المتبعة).

تداعيات الحكم

يمتلك هذا الحكم تداعيات هامة على الاجتهاد القضائي الإيطالي وعلى مكافحة الجريمة المنظمة. بشكل خاص، سلطت المحكمة الضوء على ضرورة وجود إدراك ملموس من قبل الضحية بشأن المصدر المافيوي للفعل الإجرامي، مشددةً على أنه لا يكفي وجود سلوك عنيف ومنظم لتفعيل الظرف المشدد. يجب على العاملين في القانون إيلاء اهتمام خاص للمؤشرات التي قد تدفع الضحية للاعتقاد بأنها أمام سلوك مافيوي.

  • وجود تحالفات إجرامية في المنطقة
  • إشارات صريحة إلى مجموعات مافيوية خلال الفعل
  • أساليب إكراه مستخدمة من قبل المعتدي

الاستنتاجات

ختامًا، يمثل الحكم رقم 28061 لعام 2024 خطوة هامة في تحديد الظروف المشددة المرتبطة بجرائم السطو. إن الحاجة إلى وعي الشخص المتضرر بشأن المصدر المافيوي للجريمة هي عنصر رئيسي قد يؤثر على القرارات القانونية المستقبلية. يجب على السلطات والمحامين أخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار عند التعامل مع قضايا السطو التي قد تشمل عناصر من الجريمة المنظمة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة