الحكم رقم 26601 لعام 2024: تجميع العقوبات المنفذة وقضية الفوائد العقابية

يوفر الحكم الأخير لمحكمة النقض رقم 26601 بتاريخ 7 مايو 2024 توضيحات هامة حول تشكيل تجميع العقوبات وإدخال العقوبات المنفذة. في سياق قانوني معقد، تحلل القرار كيف يمكن أن تؤثر العقوبات المنفذة بالفعل على الوصول إلى الفوائد العقابية وتقييمها لأغراض تنفيذ العقوبات المتنافسة.

القاعدة القانونية للحكم ومعناها

تشكيل التجميع - إدخال العقوبات المنفذة - الحاجة - الأسباب - الحالة. لأغراض تنفيذ العقوبات المتنافسة، يجب إدراجها في التجميع، ليس فقط جميع العقوبات التي لم يتم تنفيذها بعد حتى تاريخ ارتكاب الجريمة الأخيرة، ولكن أيضًا تلك التي تم تنفيذها والتي يمكن أن يكون لها تأثير على معيار الاعتدال المنصوص عليه في المادة 78 من قانون العقوبات أو على التجميع المادي، حتى في ضوء استيفاء المتطلبات الزمنية لقبول أي فوائد عقابية محتملة. (حالة تتعلق بطلب المحكوم عليه لإدراج الحكم المتعلق بالجريمة المرتكبة قبل بدء تنفيذ العقوبات المتنافسة والمنفذة قبل ارتكاب آخر الجرائم في التجميع، والتي بررها المحكوم عليه برغبة في الاستفادة من فترة الإفراج المبكر الخاصة).

توضح هذه القاعدة أنه، لأغراض تنفيذ العقوبات المتنافسة، ليست العقوبات غير المنفذة فقط هي التي يجب أخذها في الاعتبار، ولكن أيضًا تلك التي تم قضاؤها بالفعل. هذا الجانب حاسم لأن العقوبات المنفذة يمكن أن تؤثر على تقييم سلوك المحكوم عليه وملاءمته للاستفادة من تدابير بديلة للاحتجاز.

التداعيات العملية للحكم

يندرج الحكم رقم 26601 لعام 2024 في سياق أوسع لتفسير القاعدة، محددًا ما يلي:

  • يجب إدراج العقوبات المنفذة في التجميع لتقييم شامل للمحكوم عليه.
  • يجب أن يأخذ معيار الاعتدال المنصوص عليه في المادة 78 من قانون العقوبات في الاعتبار جميع الأحكام، السابقة والحالية.
  • يتأثر الوصول إلى الفوائد العقابية بحساب العقوبات، الذي يجب أن يتم بشكل عادل وعقلاني.

يتماشى هذا التفسير مع مبدأ إعادة تأهيل المحكوم عليه، المنصوص عليه في المادة 27 من الدستور الإيطالي، ومن التشريعات الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تعزز الإدماج الاجتماعي للأشخاص المدانين.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 26601 لعام 2024 خطوة مهمة في الفقه الإيطالي بشأن تجميع العقوبات والفوائد العقابية. ويؤكد على أهمية التقييم الشامل للمحكوم عليه، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط العقوبات التي لا تزال بحاجة إلى التنفيذ، ولكن أيضًا تلك التي تم تنفيذها بالفعل. يعد هذا النهج أساسيًا لضمان نظام عقابي يعزز إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان. لذلك، من الضروري أن يولي العاملون في القانون والمؤسسات والمهنيون في القطاع القانوني اهتمامًا لهذه التفسيرات الجديدة، لضمان تطبيق عادل وصحيح للقانون.

مكتب بيانوتشي للمحاماة