توفير الطاقة الكهربائية: تعليق على الحكم رقم 20140 لعام 2024

يوفر الأمر الأخير لمحكمة النقض رقم 20140 بتاريخ 22 يوليو 2024 نقاط تفكير مهمة حول توفير الطاقة الكهربائية، وخاصة حول خدمة الحماية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 73 لعام 2007. يتماشى هذا الإجراء مع سياق تشريعي معقد ويتناول جوانب حاسمة مرتبطة بإبرام العقود ومسؤوليات الأطراف المعنية.

السياق التشريعي والعناصر الرئيسية للحكم

توضح المحكمة، في حكمها، أن تولي صفة الفائز بمناقصة لمنطقة إدارية، عند انتهاء فترة تشغيل المشغل المؤقت، ينطوي على انتقال تلقائي في علاقة التوريد. يُعرف هذا الظاهرة باسم "تبادل بدون اتفاق". ويعني هذا الإطار القانوني أنه، على الرغم من غياب اتفاق صريح، فإن المشغل الجديد ملزم بتقديم الخدمة، مما يضمن استمرار إمدادات الطاقة.

  • تولي صفة الفائز بمناقصة بموجب القانون
  • الانتقال في علاقة تقديم الخدمة
  • تبادل بدون اتفاق

الاتصالات الاقتصادية والمسؤوليات

يتعلق أحد الجوانب الحاسمة التي أثارها الحكم بكيفية إبلاغ الشروط الاقتصادية للمستهلك. وفقًا لما حددته المحكمة، فإن الاتصال من قبل المشغل الجديد لا يعتبر قاعدة لصلاحية العقد، ولكنه يُعتبر قاعدة سلوكية. هذه التمييز ضروري لأن غياب هذا الاتصال لا يؤدي إلى بطلان العقد، بل يمكن أن يؤدي إلى تعويض في حالة حدوث ضرر أو خسارة للمستخدم.

توفير الطاقة الكهربائية - خدمة الحماية بموجب المادة 1، الفقرة 4، من المرسوم بقانون رقم 73 لعام 2007، المعدل بموجب القانون رقم 125 لعام 2007 - تولي فعلي لصفة الفائز بمناقصة لمنطقة إدارية معينة - حالة "تبادل بدون اتفاق" - إبلاغ الشروط الاقتصادية - قاعدة للصلاحية - استثناء - أساس. 160001 توفير (عقد) - بشكل عام (المفهوم، الخصائص، التمييزات) بشكل عام. في سياق توفير الطاقة الكهربائية من خلال تقديم "خدمة الحماية" المنظم بموجب المادة 1، الفقرة 4، من المرسوم بقانون رقم 73 لعام 2007، المعدل بموجب القانون رقم 125 لعام 2007، إن تولي صفة الفائز بمناقصة الخدمة للمنطقة الإدارية المعنية، عند انتهاء فترة تشغيل المشغل بشكل مؤقت، ينص عليه القانون على انتقال في العلاقة المرتبطة بتقديم الخدمة، مما يؤدي إلى حالة من "تبادل بدون اتفاق"، فيما يتعلق بها، فإن إبلاغ المستخدم بالشروط الاقتصادية، الذي يجب أن يتم بواسطة المشغل الجديد وفقًا للمادة 5 من المرسوم المؤرخ 23 نوفمبر 2007 والمادة 15 من القرار رقم 156 لعام 2007 من هيئة الطاقة الكهربائية والغاز والنظام المائي (الآن ARERA)، لا يشكل قاعدة لصلاحية (نظرًا للضبط الكامل للعلاقة)، بل يعد قاعدة سلوكية، حيث لا يؤدي إغفالها إلى بطلان، بل إلى تعويض محتمل مرتبط بالمنفعة الأقل أو العبء الأكبر للمستخدم.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل الأمر رقم 20140 لعام 2024 خطوة مهمة نحو فهم توفير الطاقة الكهربائية وما يرتبط به من قضايا قانونية. يوضح أن، على الرغم من أن الانتقال في الخدمة يحدث تلقائيًا، فإن الاتصالات الاقتصادية تبقى ضرورية لحماية حقوق المستخدمين. يفتح التمييز بين قواعد الصلاحية والقواعد السلوكية، كما أبرزته المحكمة، الطريق لتحليل أكثر دقة لمسؤوليات الأطراف المعنية، مما يسلط الضوء على موضوع له أهمية كبيرة وراهنيته الاجتماعية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة