تقدم المرسوم الأخير لمحكمة النقض، رقم 8744 لعام 2024، نقاطًا مهمة لفهم الديناميكيات القانونية التي تنظم الحضانة ورعاية الأطفال في حالة الانفصال. في هذه القضية، الموضوع المركزي هو التوازن بين حقوق كلا الوالدين والمصلحة العليا للطفلة المعنية، C.C.
تنشأ القضية من مرسوم صادر عن محكمة كاتانزارو الذي ينص على حضانة مشتركة للطفلة C.C، مع وضعها بشكل أساسي لدى الأم، ومساهمة من الأب، B.B، في الرعاية. ومع ذلك، قامت محكمة الاستئناف في كاتانزارو بتعديل القرار لاحقًا، مما زاد من حق الأب في الزيارة وقلل من مبلغ النفقة. قامت الأم، A.A، بالطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، مطالبة بمراجعة الحكم.
يمكن الطعن في القرارات التي تتعلق بطرق التفاعل وزيارة القاصر أمام محكمة النقض عندما تؤدي إلى انتهاك حق الحياة الأسرية.
أعلنت محكمة النقض عدم قبول استئناف A.A، مشيرة إلى أن خفض مبلغ النفقة كان مبررًا بشكل كاف. وأكدت المحكمة أن مبدأ الوالدين الثنائي يجب أن يكون مضمونًا، ولكن يجب أيضًا مراعاة الظروف الاقتصادية لكل والد. يسلط الحكم الضوء على أهمية مراعاة الاحتياجات المالية للأب، الذي كان دخله محدودًا، وكذلك الحاجة إلى ضمان استمرارية العلاقات العاطفية بين الأب وابنته.
فيما يتعلق بطرق الزيارة، اعتبرت المحكمة أن قرارات محكمة الاستئناف كانت تتماشى مع مصلحة الطفلة، مشددة على ضرورة وجود توازن بين حقوق الوالدين واحتياجات الطفل. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتبار الإشارة إلى صغر سن الأم وإمكانية العثور على وظيفة عنصرًا مهمًا في قرار خفض النفقة.
يسلط هذا الحكم من محكمة النقض الضوء على أهمية التقييم الدقيق للظروف في كل حالة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقاصرين. يجب أن توجه القرارات دائمًا نحو المصلحة العليا للطفل، مع الموازنة بين حقوق الوالدين والواقع الاقتصادي والعاطفي. أظهرت المحكمة أن الوالدين الثنائي ليس مجرد حق، بل هو واجب على الوالدين، الذين يجب عليهم التعاون لضمان بيئة مستقرة وعاطفية لطفلهم.