الحكم رقم 25059 لعام 2023: دور المعرفة العامة والافتراضات في التشهير

يوفر الحكم رقم 25059 بتاريخ 21 أبريل 2023، الصادر عن محكمة النقض، توضيحات مهمة بشأن إثبات الضرر في حالات التشهير. بشكل خاص، أكدت المحكمة شرعية اللجوء إلى المعرفة العامة والافتراضات لإثبات المساس بسمعة شخص ما. يستند هذا المبدأ إلى الاعتبار بأن نشر ادعاءات ضارة يتسبب تقريبًا دائمًا في معاناة معنوية للشخص المتضرر.

المبدأ القانوني للحكم

التشهير - تعويض الضرر - الإثبات - اللجوء إلى المعرفة العامة والافتراضات - الشرعية. من الشرعي اللجوء إلى المعرفة العامة والافتراضات في إثبات الضرر الناتج عن المساس بالسمعة الذي يتم تداوله عبر وسائل نشر المحتويات التشهيرية، نظرًا لأنه، بناءً على ما يحدث غالبًا، يمكن الافتراض أن هذا المساس قد تسبب للشخص المتضرر في معاناة معنوية تستحق التعويض وأن العلاقة السببية ذات الصلة في هذه الحالة واضحة لدرجة تجعل عبء الإثبات من قبل القاضي بشأن وجود الضرر المعنوي القابل للتعويض يعتبر مستوفى من خلال الإشارة إلى محتوى وطرق نشر الادعاءات الضارة.

معنى المبدأ القانوني

يمثل هذا المبدأ خطوة أساسية في فهم التشهير وتعويض الضرر. أساسًا، تحدد المحكمة أنه في حالات الادعاءات التشهيرية، ليس من الضروري إثبات الضرر الذي تعرض له الفرد بشكل تفصيلي. إذ أن الافتراض بوجود ضرر معنوي يستند إلى فكرة أن سمعة الشخص هي قيمة ثمينة وأن أي هجوم عليها يولد معاناة تستحق التعويض.

  • يسمح اللجوء إلى المعرفة العامة ليس فقط بالتعرف على المعاناة المعنوية الناتجة عن المساس بالسمعة، ولكن أيضًا بتبسيط عملية الإثبات.
  • يتماشى هذا النهج مع مبدأ الإنصاف، الذي يسعى لضمان حماية مناسبة للكرامة الفردية.
  • يعتمد الحكم أيضًا على أحكام القانون الجنائي الإيطالي، وخاصة المواد 185 و595، التي تنظم تعويض الضرر والتشهير.

الاستنتاجات

ختامًا، يمثل الحكم رقم 25059 لعام 2023 تأكيدًا مهمًا على الحق في السمعة والكرامة، مؤكدًا كيف يجب تعويض المعاناة المعنوية الناتجة عن الأفعال التشهيرية بشكل مناسب. إن استخدام المعرفة العامة والافتراضات في إثبات الضرر يشكل خطوة نحو عدالة أكثر وصولًا واحترامًا لحقوق الأفراد. يجب على المحامين أخذ هذا الاتجاه القضائي في الاعتبار لحماية حقوق موكليهم بشكل أفضل.

مكتب بيانوتشي للمحاماة