تعليق على الحكم رقم 10837 لعام 2024: تعويض الأضرار الضائعة والضرائب

الحكم رقم 10837 بتاريخ 22 أبريل 2024 من المحكمة العليا يقدم تأملات هامة حول موضوع تعويض الأضرار الضائعة والضرائب ذات الصلة. بشكل خاص، أكدت المحكمة أن المبالغ المستحقة كتعويض عن الأضرار ليست خاضعة لضريبة القيمة المضافة، ولكنها خاضعة فقط لضريبة التسجيل النسبية. هذا التوضيح حاسم لفهم الديناميات الضريبية المرتبطة بالأضرار الناجمة عن عدم الوفاء بالعقد.

مسألة تعويض الأضرار الضائعة

يمثل تعويض الأضرار الضائعة الخسارة الاقتصادية الفورية التي يتعرض لها مالك السلعة نتيجة لعدم الوفاء بالعقد. وفقًا للمحكمة، تشمل هذه الأضرار ليس فقط الخسارة المباشرة، ولكن أيضًا القيمة الاقتصادية للخدمات التي كان يحق للدائن الحصول عليها. وقد أكدت الحكم المعني أن هذا التعويض لا يدخل في حساب الأساس الضريبي لضريبة القيمة المضافة، بموجب نص المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 633 لعام 1972.

التشريعات الضريبية ذات الصلة

بشكل عام. إن الحكم بالإدانة بتعويض الأضرار الضائعة - الذي يتوافق مع الخسارة الاقتصادية الفورية الناتجة عن عدم الوفاء بالعقد، والذي يجب أن يتضمن أيضًا القيمة الاقتصادية للخدمة التي كان يحق للدائن الحصول عليها ولم يحصل عليها نتيجة لعدم الوفاء - يخضع لضريبة التسجيل النسبية، حيث أنه، وفقًا لنص المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 633 لعام 1972، لا تدخل المبالغ المستحقة كتعويض عن الأضرار، وكذلك كفوائد تأخيرية، غرامات التأخير أو أي انتهاكات أخرى في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، في حساب الأساس الضريبي لضريبة القيمة المضافة، التي تنشأ عن نقل الملكيات وتقديم الخدمات. (في هذه الحالة، أكدت المحكمة العليا القرار الذي اعتبر المبلغ المستحق كتعويض عن الأضرار الضائعة غير خاضع لضريبة القيمة المضافة، بينما خضعت الحكم الصادر عن المحكمة التي، استجابة لطلب إنهاء العقد، أدانت المدعى عليه بتعويض الأضرار الناجمة عن عدم الوفاء).

هذا المبدأ يعتمد على تمييز واضح بين التعويضات والمبالغ الناتجة عن نقل الملكيات أو تقديم الخدمات، والتي تخضع بدورها لضريبة القيمة المضافة. من المهم ملاحظة أنه في حالات عدم الوفاء، يتم التعامل مع المبالغ التعويضية بشكل مختلف عن العائدات الناتجة عن المعاملات التجارية العادية.

الآثار العملية للحكم

  • وضوح حول كيفية التعامل مع التعويضات الضريبية للأضرار الضائعة.
  • تمييز بين ضريبة التسجيل النسبية وضريبة القيمة المضافة للمبالغ التعويضية.
  • الإشارة إلى السوابق القضائية السابقة التي تدعم المبدأ المحدد.

تعتبر الآثار الناتجة عن هذا الحكم مهمة للمحترفين والمكلفين، حيث توفر إرشادات حول كيفية التصرف في حالة النزاعات المتعلقة بعدم الوفاء بالعقود.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل الحكم رقم 10837 لعام 2024 من المحكمة العليا خطوة هامة نحو فهم الضرائب المفروضة على التعويضات عن الأضرار الضائعة. يوضح التمييز بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التسجيل النسبية كيفية تطبيق الضرائب ويقدم قاعدة قانونية قوية للتعامل مع القضايا الضريبية المرتبطة بعدم الوفاء بالعقود. من الضروري أن يكون المحترفون والمكلفون على اطلاع بهذه الأحكام، لتجنب المفاجآت غير السارة في المجال الضريبي.

مكتب بيانوتشي للمحاماة