تعليق على الأمر رقم 11211 لعام 2024: اتفاقيات إعادة التوازن في الأجور في القطاع الزراعي

يقدم الأمر رقم 11211 الصادر في 26 أبريل 2024 عن المحكمة العليا توضيحًا مهمًا بشأن شرعية الاتفاقيات المؤسسية التي تستقبل الاتفاقيات الإقليمية لإعادة التوازن في الأجور في القطاع الزراعي. تتماشى هذه القرار مع السياق التشريعي الذي وضعه المرسوم القانوني رقم 103 لعام 2021، الذي تم تحويله مع تعديلات بموجب القانون رقم 125 لعام 2021، ويتناول تفسير المادة 10 من القانون رقم 199 لعام 2016 بشكل أصيل.

السياق التشريعي والمسألة محل الحكم

كانت المسألة المركزية تتعلق بصلاحية الاتفاقيات المؤسسية الموقعة بحضور توقيع فقط للجمعية التجارية التي تسجل فيها الشركة الموقعة على الاتفاق الإقليمي. على وجه الخصوص، يوضح الأمر أنه، بناءً على مبدأ اليوس سوبرفينينس، يمكن اعتبار هذه الاتفاقيات مشروعة حتى لو تم توقيعها بعد تاريخ معين، بشرط أن يتم ذلك قبل دخول القانون المحول حيز التنفيذ.

(الفوائد، الإعفاءات، التسهيلات) اتفاقيات إعادة التوازن في الأجور - القطاع الزراعي - المادة 3-تر من المرسوم القانوني رقم 103 لعام 2021، المحول مع تعديلات بموجب القانون رقم 125 لعام 2021 - تفسير المادة 10 من القانون رقم 199 لعام 2016 - اليوس سوبرفينينس - الاتفاقيات المؤسسية لاستقبال الاتفاقيات الإقليمية - آثار هذه الاتفاقيات المؤسسية. وفقًا لمبدأ اليوس سوبرفينينس المنصوص عليه في المادة 3-تر من المرسوم القانوني رقم 103 لعام 2021، المحول مع تعديلات بموجب القانون رقم 125 لعام 2021، بشأن التفسير الأصيل للمادة 10 من القانون رقم 199 لعام 2016 فيما يتعلق باتفاقيات إعادة التوازن في الأجور في القطاع الزراعي، يجب اعتبار الاتفاقيات المؤسسية لاستقبال هذه الاتفاقيات الإقليمية مشروعة حتى في وجود توقيع الجمعية التجارية فقط التي تسجل فيها الشركة المعنية والموقعة على الاتفاق الإقليمي، وإذا كانت تتضمن برنامجًا لإعادة التوازن التدريجي، يمكن دمجها من خلال اتفاقيات موقعة حتى بعد 17 أكتوبر 2001، بشرط أن تكون قبل دخول القانون المحول حيز التنفيذ.

تداعيات الحكم على القطاع الزراعي

يمتلك هذا الحكم تداعيات عدة على القطاع الزراعي والشركات التي تعمل فيه. أولاً، يوفر مزيدًا من اليقين القانوني بشأن صلاحية الاتفاقيات المؤسسية التي تستقبل الأحكام الإقليمية. وبالتالي، يمكن أن تشعر الشركات بمزيد من الأمان عند توقيع هذه الاتفاقيات، مع العلم أن صلاحيتها ليست مهددة بوجود جمعية تجارية واحدة فقط.

  • وضوح بشأن شرعية الاتفاقيات المؤسسية للاستقبال.
  • إمكانية دمج الاتفاقيات حتى بعد تواريخ معينة، مما يزيد من مرونة الشركات.
  • تعزيز حقوق العمال من خلال إعادة توازن الأجور بشكل أوضح وأكثر وصولاً.

الخاتمة

في الختام، يمثل الأمر رقم 11211 لعام 2024 خطوة مهمة نحو مزيد من الوضوح في إدارة الاتفاقيات المتعلقة بالأجور في القطاع الزراعي. إنه لا يقدم فقط إرشادات واضحة للشركات، بل يساهم أيضًا في ضمان حقوق العمال، مما يعزز بيئة عمل أكثر عدلاً وإنصافًا. لذا، يُدعى الشركات والجمعيات المهنية إلى أخذ تداعيات هذا الحكم بعين الاعتبار في إدارتها المستقبلية للعلاقات النقابية والاتفاقيات المتعلقة بالأجور.

مكتب بيانوتشي للمحاماة