تعليق على الحكم رقم 16672 لعام 2023: تجارة النفوذ والفساد

الحكم رقم 16672 الصادر في 2 فبراير 2023، والذي تم إيداعه في 19 أبريل 2023، يوفر تأملًا مهمًا حول التمييز بين جريمة تجارة النفوذ وجريمة الفساد. تم إصدار هذا الحكم من قبل محكمة النقض وكان القاضي ج. دي أميكيس هو المقرر، حيث يتناول هذه القضية المحددة التي تعاون فيها موظف عمومي مع آخرين لتجاوز عمليات التفتيش الشرطية على تحويلات الأموال والقيم إلى الخارج.

سياق الحكم

كانت القضية تتعلق باتفاق فساد يهدف إلى تجاوز القوانين المتعلقة بمراقبة تحويلات الأموال في المجال المطار. وقد قضت المحكمة بأنه لا يمكن اعتبار جريمة تجارة النفوذ قائمة في حالة قام فيها موظف عمومي، فاسد، بتجنيد موظفين عموميين آخرين لتنفيذ هذا الاتفاق، دون أن يقوم بأي وساطة مباشرة بينهم وبين الفاسد الخاص.

اتفاق فساد - تعاون في المرحلة التنفيذية لموظفين عموميين غير معنيين به - إمكانية تكوين جريمة تجارة النفوذ - استبعاد - شروط - حالة. لا يمكن اعتبار جريمة تجارة النفوذ قائمة في الحالة التي، من أجل تنفيذ اتفاق فساد (في هذه الحالة، لأغراض تجاوز عمليات التفتيش الشرطية المنصوص عليها في قانون الملاحة في المطارات بشأن تحويلات الأموال أو الأوراق المالية أو القيم إلى الخارج) وارتباطًا وثيقًا بالغرض والزمن، استخدم الموظف العمومي الفاسد تعاون موظفين عموميين آخرين، الذين قام بتجنيدهم ودفع أجورهم بشكل مستقل، دون أن يقوم بأي وساطة بينهم وبين الفاسد الخاص.

الآثار القانونية

يوضح هذا الحكم بعض الجوانب الأساسية للتشريعات الإيطالية المتعلقة بالفساد وتجارة النفوذ، كما هو منصوص عليه في المواد 319 و346 مكرر من قانون العقوبات. وقد أبرزت المحكمة ضرورة وجود ارتباط مباشر بين الموظف العمومي والفاسد الخاص حتى يمكن اعتبار جريمة تجارة النفوذ قائمة. إن التمييز بين الجريمتين أمر حاسم لفهم المسؤولية الجنائية للموظفين العموميين ولتطبيق القوانين ضد الفساد.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 16672 لعام 2023 خطوة مهمة في مكافحة الفساد والأنشطة غير القانونية في المجال العام. ويبرز الحاجة إلى تمييز واضح بين مختلف صور الجرائم، مما يساهم في إطار قانوني أكثر تحديدًا ويزيد من اليقين للممارسين القانونيين. لا يوضح هذا الحكم فقط مسؤوليات الموظفين العموميين، بل يقدم أيضًا أفكارًا للتفكير في التفسيرات القضائية والتشريعية المستقبلية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة