النفقة على الأبناء البالغين: تحليل الحكم الأخير للمحكمة العليا

الحكم رقم 24391 بتاريخ 11 سبتمبر 2024 الصادر عن المحكمة العليا يتناول موضوعاً حاسماً في قانون الأسرة: الالتزام بالإنفاق تجاه الأبناء البالغين. تندرج هذه المسألة في سياق يتزايد فيه أهمية فهم كيف تؤثر المسؤولية الذاتية للأبناء والتزامهم التعليمي على حقهم في النفقة. في هذه المقالة، سنحلل الجوانب الرئيسية للقرار والآثار المترتبة عليه.

القضية المعروضة

في القضية المعنية، قدم A.A. طعناً ضد قرار محكمة الاستئناف في ترينتو، التي قبلت طلب B.B. بإلغاء الالتزام بالإنفاق تجاه الابنتين C.C. وD.D. وقد بررت محكمة الاستئناف قرارها بناءً على ما يُزعم من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للابنتين، على الرغم من عدم وجود أدلة ملموسة على قدرتهما على الاعتماد على نفسيهما.

حددت المحكمة العليا أنه يجب على القاضي تقييم كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للأبناء والتزامهم.

المبادئ القانونية التي تستند إليها القرار

استندت المحكمة العليا إلى المبادئ الواردة في المادة 337 ter و337 septies من القانون المدني، والتي يجب الرجوع إليها لتحديد الالتزام بالإنفاق. وبشكل خاص، أكدت المحكمة على أن:

  • عبء الإثبات بشأن الاستقلال الاقتصادي للأبناء يقع على عاتق الوالد الذي يطلب إلغاء النفقة.
  • يجب على القاضي أن يأخذ في الاعتبار ليس فقط عمر الأبناء، ولكن أيضاً التزامهم بالدراسة والبحث عن وظيفة.
  • من الضروري تقييم الظروف المحددة والحالية لحياة الأبناء، مع تجنب اتخاذ نهج موحد.

آثار الحكم

يمثل هذا الحكم توضيحاً هاماً بشأن المسؤولية الأبوية تجاه الأبناء البالغين وضرورة مراعاة وضعهم الشخصي. تسلط قرار المحكمة الضوء على كيفية تحليل الالتزام بالتعليم والوضع الاقتصادي للأبناء بشكل ملموس وليس مجرداً، مما يسمح بتقييم أكثر عدلاً لاحتياجات النفقة.

الخاتمة

في الختام، يوفر حكم المحكمة العليا رقم 24391/2024 نقاط تفكير هامة للآباء والمحامين الذين يعملون في مجال قانون الأسرة. من الضروري أن يفهم الآباء أن الحق في النفقة تجاه الأبناء البالغين ليس تلقائياً، بل يعتمد على مجموعة من العوامل التي يجب أن يتم تقييمها بعناية من قبل القاضي.

مكتب بيانوتشي للمحاماة