تقدم المرسوم الأخير لمحكمة النقض (رقم 22294/2024) توضيحات مهمة فيما يتعلق بانفصال الزوجين، خاصة فيما يتعلق بالسلوكيات العنيفة. أكدت المحكمة أن حتى حادثة واحدة من العنف يمكن أن تشكل أساسًا كافيًا لتحميل الزوج العنيف مسؤولية الانفصال. تأتي هذه القرار في سياق قضية شهدت أبطالها A.A. وB.B.، حيث كان لسلوكيات A.A. المسيئة دور حاسم في عدم قابلية الأزمة الزوجية للإصلاح.
في القضية المعنية، أعادت محكمة الاستئناف في أنكونا النظر في حكم الدرجة الأولى، محملةً الانفصال لـ A.A. بسبب العنف الممارس ضد الزوجة B.B. استند القرار إلى أدلة غنية، شملت شهادات شهود وتقارير طبية. قررت المحكمة أن العنف يشكل انتهاكًا خطيرًا للواجبات الزوجية، مما يبرر تحميل الزوج مسؤولية الانفصال وحق الزوجة في النفقة.
تم اعتبار السلوكيات العنيفة والمسيئة للزوج السبب المحفز لعدم قابلية الأزمة الزوجية للإصلاح.
أشارت المحكمة إلى مبادئ قانونية راسخة، مؤكدة أن العنف الجسدي يشكل انتهاكًا خطيرًا للغاية للواجبات الناشئة عن الزواج، مما يبرر تحميل الزوج مسؤولية الانفصال. تم التأكيد على أن العنف، حتى لو حدث في حادثة واحدة، يكفي لتهديد توازن العلاقة بين الزوجين بشكل لا يمكن إصلاحه. تدعم هذا التوجه أحكام سابقة لمحكمة النقض، بما في ذلك Cass. 817/2011 وCass. 433/2016، التي أكدت أن العنف المنزلي هو عامل من عوامل عدم إمكانية تحمل العيش المشترك الزوجي.
للحكم المعني تأثير كبير على ديناميات قانون الأسرة، خاصة فيما يتعلق بما يلي:
في الختام، يمثل مرسوم محكمة النقض خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق ضحايا العنف المنزلي. يعيد التأكيد على ضرورة وجود رد قانوني صارم تجاه السلوكيات العنيفة، مشددًا على أن هذه الأفعال لا تعرض فقط سلامة الفرد ورفاهيته للخطر، بل تؤثر أيضًا على توازن العلاقات الأسرية. يجب على العاملين في المجال القانوني والمؤسسات الانتباه لهذه الديناميات، وتعزيز ثقافة الاحترام والكرامة داخل إطار الزواج.