• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

اختطاف القاصرين: تحليل الحكم رقم 15714/2019 من محكمة النقض

يتناول الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض، رقم 15714 بتاريخ 11 يونيو 2019، موضوعًا ذا أهمية كبيرة في قانون الأسرة: الاختطاف الدولي للقاصرين. تتعلق هذه القضية بقاصر، أ، ووالديه، ب. م. و ج. د، في سياق من النزاعات الأسرية المعقدة ومشكلات الحضانة. يقدم قرار محكمة النقض نقاط انطلاق هامة للتفكير حول حماية حقوق القاصرين وتطبيق المعايير الدولية بشكل صحيح.

سياق الحكم

كانت محكمة الأحداث في كالتانيسيتا قد رفضت في البداية الاستئناف المقدم من ب. م.، الذي كان قد أبلغ عن اختطاف ابنه أ. من قبل الأم ج. د، والذي حدث في إيطاليا دون موافقة الأب. بعد تقييم الديناميات الأسرية وسياق حياة القاصر، قررت المحكمة منح الحضانة مؤقتًا لج. د، معتبرة أن بقائه في إيطاليا يتوافق مع المصلحة العليا للقاصر.

في حالة الاختطاف الدولي للقاصر، لا يحق لقاضي مكان النقل تقييم أفضل شروط الحضانة.

أسباب النقض

قبلت محكمة النقض الاستئناف المقدم من ب. م.، مشيرة إلى عدة أخطاء في التقييم في قرار محكمة كالتانيسيتا. كانت أسباب الاستئناف الثلاثة تشير إلى:

  • عدم فحص الحقائق الحاسمة، حيث تم تجاهل تقرير وحدة التقييم.
  • انتهاك القواعد القانونية المتعلقة باتفاقية لاهاي، التي تمنع القاضي من اتخاذ قرار بشأن الحضانة في حالة الاختطاف.
  • تقييم خاطئ للأدلة والمخاطر على القاصر، خاصة فيما يتعلق بسلامته في العودة إلى الوطن.

قررت محكمة النقض أن المحكمة لم تكن تستطيع تقييم الحضانة للقاصر، حيث كان يجب التعامل مع الاختطاف الدولي بشكل أولوي، مستعادة الوضع السابق.

تداعيات الحكم

يؤكد هذا الحكم على أهمية اتباع الأحكام الدولية المتعلقة باختطاف القاصرين، مشددًا على أن:

  • يجب التحقق من حق الحضانة دون تحيز ووفقًا لأدلة ملموسة.
  • يجب حماية القاصر من حالات المخاطر الجسدية والنفسية.
  • يجب على المحكمة أن تتصرف في مصلحة القاصر، دون الاستسلام لتفسيرات ذاتية للديناميات الأسرية.

يمثل قرار محكمة النقض خطوة مهمة في حماية حقوق القاصرين وفي التطبيق الصحيح للمعايير الدولية.

استنتاجات

في الختام، يقدم الحكم رقم 15714/2019 من محكمة النقض دليلًا هامًا لإدارة حالات الاختطاف الدولي للقاصرين. ويعيد تأكيد المبدأ القائل بأن مصلحة القاصر يجب أن تكون دائمًا في مركز القرارات القضائية، وأن الأدلة يجب أن تُقيم بدقة وحياد. من الضروري أن يفهم الآباء والعاملون في القانون خطورة الاختطافات الدولية وعواقبها القانونية والنفسية على القاصرين المعنيين.