التبني وحماية القاصر: تعليق على القرار رقم 26392 لعام 2024 من محكمة النقض

التدخل الأخير من محكمة النقض، من خلال القرار رقم 26392 لعام 2024، يوفر نقاط تفكير مهمة تتعلق بمسألة قابلية تبني القاصرين وحماية حقوقهم. يدخل الحكم في سياق قانوني معقد، مما يبرز أهمية إجراء يحمي القاصر، ولكنه في ذات الوقت يحترم حقوق الوالدين والأوصياء.

حالة القاصر د.د.

أعلنت محكمة الاستئناف في روما، مؤكدة حكم محكمة الأحداث، عن حالة قابلية تبني القاصر د.د.، عقب سلسلة من الفحوصات التي أظهرت حالة من الإهمال. كانت القرار يعتمد على تحليل عميق للوضع الأسري، الذي تميز بسلوكيات غير مناسبة من قبل الأب، أ.أ، ومشكلات نفسية وعلاقاتية من قبل الأم، ج.ج.

في هذا السياق، اعتبرت محكمة الاستئناف أن وضع القاصر لدى أسرة حاضنة هو في المصلحة العليا للطفل، مع ضمان إمكانية الحفاظ على العلاقات مع الوالدين البيولوجيين.

مسألة بطلان الحكم بسبب عدم استدعاء الأوصياء

جانب حاسم تناولته محكمة النقض يتعلق ببطلان الحكم بسبب عدم استدعاء الأوصياء. لقد قضت المحكمة بأنه في قضايا التبني والرعاية، فإن عدم استدعاء الأوصياء أو الأسرة المستقبلة، تحت طائلة البطلان، يمثل انتهاكًا للحقوق الإجرائية. تم التأكيد على هذا المبدأ في سياق قانون 184/1983، الذي يحمي مصلحة القاصر ويضمن المشاركة الفعالة لمن يهتم به خلال الإجراءات.

  • يجب أن يُستمع إلى القاصر عند الضرورة، مع مراعاة عمره وحالته.
  • يجب إشراك الأوصياء في الإجراءات، لضمان تقييم كامل ومتوازن للوضع.
  • احترام الإجراءات أمر أساسي لحماية حقوق القاصر وضمان نتيجة عادلة ومنصفة.

استنتاجات

في الختام، يمثل القرار رقم 26392 لعام 2024 خطوة كبيرة إلى الأمام في حماية وصون حقوق القاصرين في حالات قابلية التبني. لقد أبرزت محكمة النقض أهمية ضمان أن يتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية في الإجراءات بشكل مناسب وأن تكون القرارات مبنية على تقييم شامل للوضع. هذا النهج لا يحمي القاصر فحسب، بل يعزز أيضًا الثقة في النظام القانوني، مظهرًا التزامًا مستمرًا نحو تحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبني.

مكتب بيانوتشي للمحاماة