الحكم رقم 16191 الصادر في 18 أبريل 2024 من محكمة النقض، الدائرة الثالثة الجنائية، يقدم نقاط تفكير مهمة حول مسؤولية "المسؤول الفني" في الشركات العاملة في القطاع البيئي. من خلال تحليل متعمق، أوضحت الهيئة القضائية الآثار القانونية والمسؤوليات المتعلقة بدور هذه الشخصية المهنية، مؤكدة على أهمية الإدارة السليمة للنفايات والنتائج القانونية للإدارة السيئة.
قدمت A.A. طعناً ضد رفض طلب إلغاء التدبير الاحترازي، حيث أكدت المحكمة أن قرار محكمة الاستئناف لا يحتاج إلى تقييم مستقل للأدلة القوية على الإدانة، حيث أن هذا الشرط مطلوب فقط للقرارات الصادرة في غياب الطرف الآخر. وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن الدافع الذي استندت إليه المحكمة الشرعية كان مشروعاً، مشددة على أن القرار المطعون فيه اقتصر على الإشارة إلى القرار الأصلي، دون الحاجة لمزيد من التبريرات.
يتحمل المسؤول الفني في الشركة بموجب القانون "مركز ضمان" حقيقي يتعلق بالامتثال للتشريعات المتعلقة بإدارة النفايات.
يوضح الحكم أن المسؤول الفني، رغم عدم كونه المعني المباشر بالأمر الجنائي، إلا أنه يتحمل مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بإدارة النفايات. وأكدت المحكمة أنه، وفقًا للوائح وزارة البيئة، يجب على المسؤول الفني اتخاذ إجراءات لضمان التنظيم السليم في إدارة النفايات ومراقبة تطبيقها الصحيح. وفيما يلي النقاط الرئيسية التي ظهرت من الحكم:
يمثل حكم محكمة النقض دعوة مهمة للمسؤولية للمحترفين في القطاع البيئي. ويبرز كيف أن دور المسؤول الفني لا يمكن التقليل من أهميته، حيث أن مراقبته حاسمة لمنع انتهاكات التشريعات المتعلقة بإدارة النفايات. وقد رسمت محكمة النقض حدودًا واضحة بشأن المسؤوليات والواجبات المرتبطة بهذا الدور، مشددة على أهمية التدريب والتحديث المهني في هذا القطاع. في سياق تكون فيه حماية البيئة محور اهتمام متزايد، يجب على المحترفين والشركات إيلاء أقصى اهتمام للتشريعات السارية، لتجنب الوقوع في تدابير احترازية وعقوبات قانونية.