• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

نقض. جزائي رقم 20822/2024: التعويض غير المشروع والمسؤولية الجنائية في السياق الضريبي

تحلل حكم محكمة النقض رقم 20822 بتاريخ 21 فبراير 2024، قضية رجل أعمال متهم باستخدام اعتمادات ضريبة القيمة المضافة غير الموجودة لتعويض ديون ضريبية، مما يثير تساؤلات حاسمة حول المسؤولية الجنائية في المجال الضريبي. أكدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف في نابولي، التي اعتبرت أن هناك أدلة خطيرة ضد المتهم أ.أ.، معتبرةً أنه كان واعياً بالاحتيالات الضريبية التي كان متورطًا فيها.

سياق الحكم

تتعلق القضية برجل الأعمال أ.أ.، المتهم بأنه، بالتعاون مع أشخاص آخرين، استخدم اعتمادات ضريبة القيمة المضافة الوهمية لتسوية ديون ضريبية، مما زاد من تفاقم وضعه. درست المحكمة سلوكيات المتهم في ضوء المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 2000، وبشكل خاص المادة 10 رباعية، التي تعاقب على التعويض غير المشروع للاعتمادات غير الموجودة.

تتكون المسؤولية الجنائية أيضًا في وجود سلوكيات تبدو مبررة، إذا كانت مدرجة في سياق احتيال منهجي.

حاول الدفاع إثبات براءة أ.أ. من الجرائم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه كان ضحية لعملية احتيال نظمها المتهمون المشاركون. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن المستأنف كان واعياً تمامًا للطبيعة غير القانونية للعملية، مشددةً على عدة عناصر إثبات تثبت مشاركته النشطة.

عناصر الإثبات وتقييم المسؤولية

أكدت المحكمة على عدة جوانب ساهمت في تحديد مسؤولية المتهم:

  • السعر البخس للاعتماد المشتراة، الذي كان ينبغي أن يثير الشكوك.
  • تناقضات في الشرح الذي قدمه أ.أ. خلال الاستجواب.
  • الوعي بالسياق الإجرامي والمشاركة النشطة في العمليات غير القانونية.

أقنعت هذه العناصر المحكمة بمسؤولية أ.أ. الجنائية، مما جعل طعنه غير مقبول. يسلط القرار الضوء على كيف أن الوعي والرغبة في المشاركة في الاحتيالات الضريبية يمكن أن يؤديان إلى عواقب قانونية خطيرة، حتى في السياقات التجارية.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 20822 لعام 2024 سابقة قانونية مهمة في مجال القانون الضريبي والجنائي. يبرز ضرورة أن يكون رجال الأعمال يقظين وشفافين في عملياتهم الضريبية لتجنب تحمل المسؤوليات الجنائية. أوضحت المحكمة أن الوعي بالاحتيال والمشاركة النشطة في النظام غير القانوني كافيان لتحديد المسؤولية الجنائية، حتى في غياب أدلة مباشرة على القصد الجنائي المحدد.