تعليق على الحكم رقم 10824 لعام 2024: الطعن في إشعار الدفع وعبء الإثبات

تقدم المرسوم الأخير رقم 10824 بتاريخ 22 أبريل 2024، الصادر عن محكمة النقض، نقاط تفكير مهمة تتعلق بالطعن في إشعارات الدفع الصادرة عن الإدارة المالية. تتناسب هذه القرار ضمن سياق قانوني معقد، يتعلق بالضرائب الحكومية وعبء الإثبات على عاتق المكلف، وهو موضوع ذو أهمية أساسية لمن يواجهون حالات من النزاع الضريبي.

القاعدة القانونية للحكم

إشعار دفع صادر بناءً على إقرار الدخل - ظهور المدفوعات غير المسددة - الطعن - إمكانية نفي عرض البيانات في الإقرار التي تستند إليها الإشعار - جواز - عبء الإثبات. في دعوى الطعن في إشعار الدفع الصادر عن الإدارة المالية وفقًا للمادة 36-ب من المرسوم الرئاسي رقم 600 لعام 1973 بسبب عدم سداد الضريبة بالمبلغ المحدد في إقرار الدخل، يقع على عاتق المكلف، الذي يحتفظ بنسخة من الإقرارات المقدمة، حتى من خلال الوصول إلى مساحات أرشفة مخصصة في الأنظمة المعلوماتية للإدارة، الاستشهاد وإثبات الأمر الذي يمنع أو يعدل المطالبة على أساس أو الإشارة إلى الآخرين من الإقرار أو الأحداث التي يجب اعتبارها كما لو لم تكن أو، في حال عدم الاعتراض على التقديم، من وجود اختلاف في أسس الحساب المستخدمة في الإشعار مقارنة بتلك الناتجة عن الإقرارات أو من إيصالات المدفوعات المحتملة.

تداعيات الحكم

يوضح هذا المرسوم أنه في حالة الطعن في إشعار الدفع، يقع على عاتق المكلف إثبات وجود أخطاء أو تناقضات مقارنة بما تم إقراره. هذه المسؤولية ذات أهمية خاصة، حيث أنها تؤسس مبدأ أساسيًا: يجب على المكلف عدم الاعتراض فقط، بل أيضًا تقديم أدلة ملموسة لدعم موقفه.

  • عبء الإثبات: يجب على المكلف إثبات عدم دقة المطالبة الضريبية.
  • الوصول إلى الوثائق: من الضروري الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الإقرارات المقدمة.
  • إمكانية وجود اختلافات: يُقبل الاعتراض على الفروق بين الحسابات المستخدمة في الإشعار وتلك الواردة في الإقرارات.

الاستنتاجات

باختصار، يمثل المرسوم رقم 10824 لعام 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق المكلفين، موضحًا آليات الطعن في إشعارات الدفع. من الضروري أن من يواجه إشعار دفع لا يكتفي بالطعن، بل يستعد لتقديم أدلة وثائقية تدعم موقفه. يمكن أن تكون الوعي بعبء الإثبات والاستعداد المناسبان هما الفارق في معركة قانونية ضد الإدارة الضريبية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة