تحليل الحكم رقم 9395 لعام 2024: عدم صلاحية إشعار إجراء تحصيل

توفر المرسوم الأخير للمحكمة العليا رقم 9395 بتاريخ 8 أبريل 2024، برئاسة القاضي إ. م.، توضيحات هامة بشأن صلاحية إشعار الإجراءات التحصيلية، وخاصة في سياق التحقق الضريبي. وقد أدت القضية المعروضة أمام المحكمة إلى تأمل عميق حول عواقب عدم صلاحية الإشعار، مما أرسى بعض المبادئ الأساسية التي تهم ليس فقط الممولين، بل أيضا الإدارة المالية.

عدم صلاحية الإشعار: ماذا تعني؟

وفقًا للحكم المعني، فإن عدم صلاحية إشعار إجراء تحصيل، كما هو موضح في المادة 29 من قانون المرسوم رقم 78 لعام 2010، لا تعني عدم وجود الإجراء نفسه. بل إنها تحدد منعًا لفاعلية الإجراء فيما يتعلق بالتحصيل. بعبارة أخرى، لا يمكن استخدام إجراء تم إشعاره بشكل غير صالح للقيام بالتحصيل للمبالغ المستحقة، ولكنه يبقى صالحًا ويمكن تجديده من خلال إشعار جديد.

الآثار العملية للحكم

يمكن تلخيص الآثار العملية لهذا الحكم في النقاط التالية:

  • الإشعار غير الصالح لا يلغي وجود الإجراء.
  • يمكن إجراء تجديد للإشعار، مما يعالج العيب.
  • يمكن تصحيح العيب إذا أثبت الممول أنه كان على دراية كاملة بالإجراء.
  • يجب أن تتم هذه المعرفة ضمن فترة انتهاء الحق لممارسة السلطة من قبل الإدارة المالية.
الإجراء "التحصيلي" - عدم صلاحية الإشعار - الآثار - عدم الفاعلية لأغراض التحصيل فقط - تجديد الإشعار وتصحيح العيب - القبول - الحدود. إن عدم صلاحية إشعار إجراء "تحصيلي" (وفقًا للمادة 29 من المرسوم رقم 78 لعام 2010، المعدل بالقانون رقم 122 لعام 2010) يحدد فقط منعًا لفاعلية الإجراء لأغراض التحصيل، ولكنه لا يستبعد وجوده، ولا إمكانية تجديد الإشعار، مع مراعاة تصحيح العيب، وفقًا للقواعد العامة، إذا ثبت بشكل قاطع أن الممول كان على دراية كاملة بالإجراء، ضمن فترة انتهاء الحق لممارسة سلطة الإدارة المالية.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل المرسوم رقم 9395 لعام 2024 خطوة هامة إلى الأمام في حماية حقوق الممولين، موضحًا بدقة عواقب عدم صلاحية إشعار الإجراءات التحصيلية. لا يسلط هذا الحكم الضوء فقط على أهمية الإشعار الصحيح، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتصحيح، مما يضمن حماية أكبر للممولين في سياق المنازعات الضريبية. من الضروري أن يكون كل من المحترفين في القطاع القانوني والممولين على علم بهذه الأحكام لحماية حقوقهم بشكل أفضل.

مكتب بيانوتشي للمحاماة