الطلاق ونفقة الزوجة: تعليق على قرار المحكمة العليا، القسم الأول، الأمر رقم 20507 لعام 2024

يوفر الأمر الأخير الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 يوليو 2024، رقم 20507، فرصة مهمة للتفكير في نفقة الزوجة في حالة الانفصال. يتناول الحكم، بشكل خاص، مسألة مدة الزواج والقدرات الاقتصادية للزوجين، مُحدداً مبادئ واضحة تستحق التحليل.

سياق الحكم

تتعلق القضية المعنية بالانفصال بين أ.أ. و ب.ب.، وهو زواج لم يستمر سوى لبضعة أشهر. وكانت محكمة الاستئناف في ترييستي قد أكدت على نفقة الزوجة بمبلغ 3000.00 يورو، على الرغم من قصر مدة الاتحاد. وبالتالي، قدم أ.أ. طعناً، متنازعاً في عدة جوانب من قرار المحكمة.

المبادئ القانونية التي ظهرت

قبلت محكمة النقض السبب الثالث من الطعن، مُشيرة إلى أنه، على الرغم من قصر مدة الزواج، كان من الضروري تقييم الوضع الاقتصادي العام للزوجين. وقد تم التأكيد على ما يلي:

  • يجب أن تؤخذ مدة الزواج في الاعتبار عند تحديد نفقة الزوجة.
  • في حالة الزواج القصير، لا يمكن استبعاد الحق في النفقة إذا كانت هناك عناصر تشكل قاعدة مثل عدم تحمّل مسؤولية الانفصال.
  • يجب تقييم الفجوة الاقتصادية بين الطرفين وقدرات الزوج العامل.
الانفصال الشخصي بين الزوجين لا ينهي الواجب المتبادل في المساعدة المادية، لكن مدة الزواج يمكن أن تؤثر على تحديد نفقة الزوجة.

الآثار العملية للقرار

يوفر هذا الأمر نقاطاً أساسية للممارسة القانونية، حيث يوضح أن تقييم نفقة الزوجة يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، بما في ذلك:

  • المدة الفعلية للزواج.
  • قدرات الزوج العامل.
  • الوضع الاقتصادي العام والفجوة المالية.

على وجه الخصوص، أكدت المحكمة أن قصر مدة الزواج لا يستبعد الحق في النفقة من حيث المبدأ، لكنه قد يؤثر على تقديرها. هذه الرسالة ذات أهمية كبيرة للمحامين والعملاء، حيث تقدم إرشادات حول كيفية التعامل في حالات مشابهة.

الاستنتاجات

يمثل قرار محكمة النقض رقم 20507 لعام 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في تحديد المعايير الخاصة بنفقة الزوجة في حالة الانفصال. يبرز كيف يجب على العدالة أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحقيقية وقدرات كل زوج، مع الحفاظ على توازن بين الحقوق والواجبات. يجب أن يكون هذا الحكم مرجعاً للمحامين في قضايا الانفصال، خاصة عندما تكون الظروف الشخصية والمالية معقدة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة