يأتي الحكم رقم 11475 بتاريخ 30 أبريل 2021 من محكمة النقض في سياق النقاش القانوني حول نفقة الأطفال والمسؤوليات الاقتصادية ذات الصلة للآباء. تتضمن هذه الحالة المحددة D.Q.W.A. و F.E. وتوفر أفكارًا للتفكير حول طرق تخصيص نفقات النفقة وتقييم الظروف الاقتصادية للآباء.
طلب المستأنف D.Q. تخفيض نفقة محددة بمبلغ 800 يورو للابن W.G.، مشيرًا إلى صعوبات اقتصادية. ومع ذلك، رفضت محكمة الاستئناف في روما كل من طلب D.Q. والطلب المضاد من F.E. لزيادة النفقة، مؤكدًة على قرار الدرجة الأولى.
اعتبرت محكمة النقض العديد من الأسباب المقدمة من D.Q. غير مقبولة، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف قد أخذت بالفعل في الاعتبار احتياجات الطفل والوضع الاقتصادي للأم، رافضةً ضمنيًا الطلب بتخصيص النفقة مباشرةً للفتى.
أكدت محكمة النقض أن القاضي في الموضوع حر في استقاء قناعته من الأدلة التي يراها أكثر موثوقية وملاءمة لتكوينها.
بشكل خاص، أكدت المحكمة أنه لتقييم تخفيض نفقة الطفل، من الضروري إثبات تدهور فعلي في الظروف الاقتصادية. في الحالة المعروضة، لم يقدم D.Q. أدلة كافية لدعم ادعاءه، مما يجعل استئنافه غير مناسب.
يؤكد هذا الحكم على أهمية التقييم الدقيق والموثق للظروف الاقتصادية من قبل من يطلب تعديل الالتزامات المتعلقة بالنفقة. كما تبرز القرار أن القاضي لديه هامش واسع من التقدير في تقييم الأدلة وفي اتخاذ القرار بشأن النفقات القانونية. وهكذا، أعادت المحكمة التأكيد على أن المسؤولية الاقتصادية عن نفقة الأطفال لا يمكن التعامل معها بشكل سطحي، بل يجب أن تكون مدعومة بوثائق قوية.
باختصار، يمثل الحكم رقم 11475/2021 من محكمة النقض دليلًا مهمًا للقضايا المتعلقة بنفقات النفقة. بالنسبة للآباء المعنيين في نزاعات مشابهة، من الضروري تقديم أدلة ملموسة على ادعاءاتهم الاقتصادية وتقييم الطلبات بعناية لتقديمها في السياق القانوني. تستمر الاجتهادات القانونية في التأكيد على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الذي يجب أن يتفوق دائمًا في القرارات المتعلقة بالنفقة.