الحكم رقم 37107 بتاريخ 28 يونيو 2024، الصادر عن محكمة النقض، يقدم تأملًا هامًا حول الأحكام المتعلقة بالمحادثات المرئية والهاتفية في سياق النظام السجني الإيطالي. على وجه الخصوص، قضت المحكمة بأن هذه القواعد ليست ذات طبيعة جوهرية، مما يعني أن لها عواقب كبيرة على حقوق السجناء. يهدف هذا المقال إلى تحليل محتويات الحكم بشكل مفصل والآثار العملية التي يترتب عليها.
المحكمة، برئاسة ج. دي مارزو ومع المقرر م. م.، ألغت مع الإحالة قرارًا صادرًا عن محكمة المراقبة في أكويلا يتعلق بإدارة المحادثات. تنص أقصى الحكم:
قواعد تنظم المحادثات المرئية والهاتفية - طبيعة جوهرية - استبعاد - أسباب - عواقب. في سياق النظام السجني، الأحكام المتعلقة بنظام المحادثات المرئية والهاتفية ليست ذات طبيعة جوهرية، حيث لا تتعلق مباشرة بطبيعة، جودة وكمية العقوبة، بل فقط بأساليب ممارسة حقوق السجين، وبالتالي، لا تخضع لحظر التطبيق بأثر رجعي للأحكام الأكثر تقييدًا المنصوص عليه في المادة 25، الفقرة الثانية، من الدستور.
توضح هذه العبارة كيف أن القواعد المتعلقة بالمحادثات لا تؤثر مباشرة على العقوبة السجنية، بل تتعلق أكثر بالطرق التي يمكن من خلالها للسجناء ممارسة حقوقهم. التمييز بين القواعد الجوهرية والإجرائية هو أمر أساسي في القانون الجنائي وله آثار كبيرة على معاملة السجناء.
يؤكد الحكم أن التعديلات على نظام المحادثات المرئية والهاتفية لا يمكن اعتبارها بأثر رجعي، ما لم تكن تتعلق مباشرة بالعقوبة نفسها. فيما يلي بعض الآثار الرئيسية:
باختصار، يمثل الحكم رقم 37107 لعام 2024 خطوة هامة إلى الأمام في حماية حقوق السجناء داخل النظام السجني الإيطالي. يوضح أن القواعد التي تنظم المحادثات المرئية والهاتفية يجب أن تُفسر كأدوات لضمان الحقوق، بدلاً من كونها عناصر عقابية. من الضروري أن يستمر النظام السجني في التطور مع احترام حقوق الإنسان، مما يعزز بيئة تتيح للسجناء الحفاظ على الروابط مع العالم الخارجي، وهو جانب حاسم في إعادة إدماجهم الاجتماعي.