• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تعليق على حكم محكمة النقض، الدائرة الأولى، الأمر رقم 3071/2024: اختطاف القاصرين وحقوق الوالدين

يتناول الأمر الأخير الصادر عن محكمة النقض (رقم 3071/2024) موضوعًا ذا أهمية كبيرة في قانون الأسرة: الاختطاف الدولي للقاصرين. في القضية التي تم فحصها، أكدت المحكمة قرار محكمة القصر في باليرمو، التي أمرت بعودة قاصرين اثنين إلى السويد بعد احتجازهما في إيطاليا من قِبل والدتهما. يقدم هذا الحكم إرشادات مهمة بشأن تقييم الأدلة ومصلحة الطفل العليا، وهما عنصران مركزيان في مثل هذه النزاعات.

سياق الحكم

تبدأ القصة مع استئناف الأب، ب.ب.، الذي كان يدعي أنه تم حرمانه من إمكانية ممارسة مسؤوليته الأبوية بسبب القرار الأحادي للأم، أ.أ، بعدم العودة إلى السويد. اعتبرت المحكمة أن محل إقامة القاصرين المعتاد هو في السويد وأن العودة كانت ضرورية لتجنب المزيد من النزاعات بين الوالدين. يستند القرار إلى تحليل دقيق للديناميات الأسرية ورفاهية القاصرين، بما يتماشى مع ما ينص عليه اتفاقية لاهاي.

أسباب المحكمة

أكدت المحكمة أن عودة القاصرين إلى السويد لا تحترم فقط حقوق الحضانة للأب، ولكنها تمثل أيضًا إجراءً ضروريًا لضمان رفاهيتهم النفسية والجسدية.

رفضت محكمة النقض أسباب الاستئناف، معتبرةً أن ملاحظات الأم حول الانتهاك المزعوم للقواعد الإجرائية والموضوعية غير صحيحة. على وجه الخصوص، أكدت المحكمة أن القاضي في موضوع القضية قد قيم بشكل صحيح مصلحة القاصرين العليا، مشيرةً إلى أن النزاع بين الوالدين كان المصدر الرئيسي للقلق بالنسبة للأطفال. وتم الاعتراف بأن تدخل الخدمات الاجتماعية في السويد كان من الممكن أن يضمن بيئة آمنة لعودتهم.

الآثار القانونية والعملية

  • تؤكد الحكم على أهمية اتفاقية لاهاي لعام 1980، التي تنظم إعادة القاصرين في حالة الاختطاف الدولي.
  • توضح القضية ضرورة اعتبار رفاهية القاصرين أولوية مطلقة في جميع القرارات المتعلقة بالحضانة.
  • يجب أن تستند تقييمات القاضي إلى أدلة ملموسة وتحليل شامل للديناميات الأسرية وسياق حياة القاصر.

في الختام، يمثل حكم محكمة النقض، الدائرة الأولى، الأمر رقم 3071/2024 خطوة هامة في حماية حقوق القاصرين وتنظيم النزاعات الأسرية الدولية. ويؤكد على أهمية التقييم المتوازن المبني على مصلحة الطفل العليا، في سياق قانوني يولي مزيدًا من الاهتمام لاحتياجات الأكثر ضعفًا.

استنتاجات

باختصار، أكدت محكمة النقض أن حماية القاصرين يجب أن تكون في قلب القرارات المتعلقة بالحضانة والاختطاف الدولي. يقدم الحكم فرصة مهمة للتفكير لجميع العاملين في مجال القانون وللأسر المعنية بمواقف مماثلة، مشيرًا إلى الطريق الذي يجب اتباعه لضمان رفاهية القاصرين في سياقات معقدة وصراعية.